شركة فرنسية تفوز بعقد لتشغيل ميناء اللاذفية
دمشق - وقّعت سوريا اليوم الخميس عقدا لمدة 30 عاما مع شركة "سي أم إيه سي جي ام" الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، على ما أعلن مدير المرفأ ومسؤول من الشركة على هامش توقيع العقد في القصر الرئاسي.
وقال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية جوزيف دقاق "في إطار هذا العقد، التزمنا بـتحديث المرفأ وتوسيعه وتعميق حوضه، ليكون قادرا على استقبال سفن أكبر حجما، واستيعاب جميع الكميات المتوقعة من البضائع التي يُنتظر أن تصل إلى سوريا خلال السنوات القادمة".
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن العقد وقع بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والشركة الفرنسية في قصر الشعب بدمشق.
وأوضح مدير المرفأ أحمد مصطفى أن العقد ينص على "استثمار مبلغ 230 مليون يورو"، مضيفا أنه "في السنة الأولى سوف يتم ضخ 30 مليون يورو، وفي الأربع سنوات التي تلي السنة الأولى سوف يتم بناء رصيف جديد، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون يورو".
وبحسب المسؤول، فإن "العقد مع الشركة الفرنسية لاستثمار وتطوير وإدارة مرفأ اللاذقية هو العقد الأول مع جهة دولية للاستثمار في سوريا" بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأشار إلى أن الرصيف الجديد الذي سيتم بناؤه في محطة الحاويات في المرفأ "سوف يكون بمواصفات عالمية قياسية... بطول 1.5 كلم وبعمق 17 مترا".
وأوضح أن "ذلك يسمح بدخول السفن الكبيرة التي لا تستطيع الآن الدخول الى مرفأ اللاذقية"، مضيفا "هذا يتيح دخول عدد كبير من الحاويات، ومع الرصيف الجديد سيكون هناك بنية تحتية وفوقية مناسبة لتشغيله".
وبالنسبة للعائدات التشغيلية للمرفأ، أوضح مصطفى أنه "سيتم تقسيمها بين سي أم ايه والدولة السورية، بنسبة 60 بالمئة للدولة السورية، و40 بالمئة لصالح الشركة"، مضيفا "تتغير النسبة بشكل تصاعدي مع زيادة عدد الحاويات التي ستدخل الى البلد".
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أعلنت في فبراير/شباط عن عقد اجتماع مع شركة "سي ام اي سي جي أم" المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، تم الاتفاق خلاله على "تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة".
وكانت الشركة تشغّل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية خلال فترة حكم الأسد منذ العام 2009 بناء على عقد قديم جرى تجديده أكثر من مرة، قبل التوصل إلى العقد الجديد.