شركتان عالميتان لشحن الحاويات تعلقان عملياتهما مع إيران

لندن - قالت أكبر مجموعتين لشحن الحاويات في العالم هما ميرسك لاين وإم.إس.سي، إنهما تراجعان عملياتهما في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي مع طهران وإعلانها عن إعادة فرض عقوبات أميركية على إيران.

وقالت مجموعة إم.إس.سي التي مقرها سويسرا في بيان الجمعة "إم.إس.سي تراجع خدماتها وعملياتها وعلاقات العمل لترى ما إذا كان أي منها سيتأثر وستتقيد بالجدول الزمني الذي تحدده الحكومة الأميركية".

وقال مصدر بقطاع الشحن البحري إن إم.إس.سي توقفت بالفعل عن تلقي حجوزات لبعض الشحنات التي ستتأثر ببرنامج العقوبات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع عن فرض عقوبات على البيع المباشر أو غير المباشر والتوريد والنقل من وإلى إيران للغرافيت والمعادن الخام والمواد نصف المصنعة مثل الألومنيوم والصلب والفحم والبرمجيات للعمليات الصناعية المتكاملة.

وقالت ميرسك لاين الدنماركية إنها توقفت عن قبول الشحنات المحددة الواردة في القائمة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع.

وأضافت في بيان "وجودنا في إيران محدود. سنراقب التطورات لتقييم أي تثير على أنشطتنا".

وتعتمد إيران على التجارة المنقولة بحرا لكل من وارداتها وصادراتها السلعية وكانت واجهت صعوبات لوجستية قبل رفع العقوبات الدولية في 2016 .

وستعيد واشنطن وضع مشغلي الموانئ وقطاعات الشحن البحري في إيران في القائمة السوداء في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وستعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين والتي شكلت تحديا آخر لإيران في السابق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توعد أي جهة تتعامل مع إيران بعقوبات قاسية.

ومن المتوقع أن يدفع تعليق ميرسك لاين وإم.إس.سي نشاطهما مع إيران شركات عالمية كبرى أخرى إلى النسج على منوالهما خشية أن تطالها العقوبات الأميركية.

وجازفت العديد من كبرى الشركات الأوروبية بتوقيع عقود ضخمة مع إيران في 2016 مباشرة بعد رفع العقوبات عن طهران استنادا للاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أيام.

وستطال العقوبات الأميركية كل تلك الشركات اذا استمرت في التعامل مع إيران وهو الأمر الذي يثير قلقا بالغا لدى الدول الأوروبية التي بدأت تدرس بالفعل تداعيات القرار الأميركي على شركاتها.

وتشمل العقود التي وقعتها شركات أوروبية مع إيران عمليات بمليارات الدولارات في قطاع تصنيع السيارات وفي الطيران وقطاع الطاقة والبنية التحتية وهي القطاعات التي تضررت بشدة بسبب العقوبات الغربية السابقة أي قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015.

واستنفر القرار الأميركي الحكومات الأوروبية التي انتقدت بشدة اعلان الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي والعودة للعمل بنظام العقوبات السابقة بل وايضا توسيع العقوبات.

ويجري زعماء أوروبا نقاشات مكثفة للحيلولة دون انهيار الاتفاق النووي رغم أن القرار الأميركي يعني نهايته، فيما يتجهون إلى الحفاظ عليه بدون الولايات المتحدة.

وبذلك تدشن دول أوروبية صفحة جديدة من التوترات مع واشنطن عنوانها المصالح الاقتصادية المرتبطة بإيران.