شروط مسبقة تلغم مسار ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

باريس - قالت كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل مستعدة لإحياء جهود حل نزاعها مع لبنان حول ترسيم حدود مياههما الإقليمية في البحر المتوسط لكنها لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض.

وبدأت المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل عام في محاولة لحل النزاع الذي تسبب في إرجاء التنقيب في المنطقة التي يمكن أن تكون غنية بالغاز. وتوقفت المحادثات في مايو/أيار الماضي.

ومن المنتظر أن يزور المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستاين كلا البلدين هذا الشهر في محاولة لإعطاء قوة دفع جديدة للمحادثات في الوقت الذي طلب فيه لبنان إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل شركة الخدمات البترولية الأميركية هاليبرتون عقدا للتنقيب قبالة الساحل.

وقالت الحرار في مقابلة في باريس "نحتاج إلى البحث عن حل يؤدي إلى تقدم كبير وألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط". وأضافت أنها ستتحدث إلى هوكستاين قريبا.

وفي نهاية المحادثات في مايو/أيار قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه يحب ألا تكون هناك شروط مسبقة. ورفض اقتراحات الوسيط الأميركي التي تطالب بإجراء المفاوضات على أساس خطوط الحدود بين إسرائيل ولبنان والمحالة بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها.

وقالت الحرار "بدأنا المفاوضات بخط واحد ثم دفعوا (اللبنانيون) الخط. يدفعون ويدفعون الخطوط حرفيا"، مضيفة "ليست هذه هي الطريقة التي تجرى بها مفاوضات. لا يمكنهم إملاء الخطوط".

وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وبالفعل تضخ إسرائيل الغاز من حقول بحرية ضخمة، فيما يواجه لبنان الذي لم يجد بعد احتياطيات من الغاز بكميات تجارية في مياهه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال محمد عبيد الخبير اللبناني في المحادثات الحدودية والمدير السابق بوزارة الإعلام إنه من المقرر أن يزور الوسيط الأميركي الجديد بيروت في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف أنه عندما سئل عن حقيقة أن لبنان غير رأيه بشأن الخطوط "للأسف عدنا إلى المشاحنات الداخلية بدلا من الذهاب للمفاوضات بموقف واحد".

ومنذ تعثر المحادثات وافق رئيس الوزراء اللبناني المؤقت حينها ووزيرا الدفاع والأشغال العامة على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع مطالبة لبنان ويضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.

وقالت الحرار "نتشارك في حقل غاز ويتعين أن نجد حلا بشأن كيفية استخدامه بما يجعل كل جانب يحصل على نصيبه منه بطريقة عادلة"، مضيفة "نحن مستعدون لإعطاء الأمر دفعة أخرى".