صحيفة اسبانية تستعجل تحركا دوليا لإنهاء الانتهاكات في تندوف

تقارير غربية تؤكد نقلا عن عدة مصادر، أن الجيش الجزائري نفذ عمليات قصف بطائرات مسيرة في محيط مخيمات تندوف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

مدريد –دعت صحيفة 'البايس' الاسبانية المجتمع الدولي لإنهاء حالة الصمت وتحمل مسؤولياته إزاء ما يحدث داخل مخيمات تندوف، مؤكدة أن الوضع يستوجب تدخلا عاجلا من الهيئات الأممية لوضع حد لتصعيد خطير من قبل الجيش الجزائري بعد تقارير عن استخدامه طائرات مسيرة في قصف عدة مناطق في محيط المخيمات فيما يعتقد أنها عمليات استهداف لمنقبين صحراويين دفعتهم الظروف القاسية لمثل هذا النشاط، بينما يعاني الصحراويون المحتجزون داخل تلك المخيمات تحت حراب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتؤكد المصادر ذاتها أن هذه الانتهاكات الخطيرة ليست الأولى، فيما قالت صحيفة 'البايس' الاسبانية، إن العمليات كانت "هجمات عسكرية" نفذها الجيش الجزائري، معتبرة تلك التدخلات الجزائرية المتكررة انتهاكا لحقوق الانسان وتجاوزا لحدود ضبط الأمن.

وبحسب المصدر ذاته، فإن آخر تلك الهجمات وقعت مساء الثلاثاء الماضي وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية بين سكان مخيمات تندوف، ما رفع من منسوب الاحتقان الشعبي الكامن منذ فترة طويلة مع ارتكاب الجيش الجزائري انتهاكات واسعة تضاف لتلك الانتهاكات التي ترتكبها جبهة بوليساريو الانفصالية.

وقالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مختلفة إن مخيمات تندوف تعيش على وقع توتر شديد على إثر تصعيد جزائري اعتبر انتهاكا لحقوق الانسان بعد سقوط ضحايا في قصف نفذ بطائرات مسيرة تابعة للجيش الجزائر استهدفت منقبين صحراويين في عدة مناطق من المخيمات، وسط قلق متزايد بشأن سلامة المدنيين الصحراويين.

وحتى اليوم الجمعة، أشارت عدة تقارير، إلى أن الجيش الجزائري نفذ عمليات واسعة في محيط المخيمات قرب تندوف، الجزائر. وتختلف هذه التقارير في تفاصيلها، لكنها تتفق في حول المعلومات التي تفيد باستهداف طائرات عسكرية جزائرية مسيّرة أفرادا، غالبا ما يُوصفون بأنهم شباب صحراويون منقبون عن الذهب، ويبدو أن هذا النشاط مدفوع بالظروف الاقتصادية الصعبة داخل المخيمات.

يُعدّ استخدام الجيش الجزائري للطائرات المسيّرة في هذه الهجمات جانبا هاما من هذه الادعاءات. وهذا يُشير إلى تصعيد محتمل في التكتيكات المُستخدمة في المنطقة.

ويختلف عدد الإصابات المبلغ عنها، حيث تؤكد بعض المصادر سقوط عدد من القتلى ووقوع وإصابات في حوادث واحدة.

وأدانت منظمات مثل منتدى جزر الكناري الصحراوي بشدة هذه الهجمات ووصفتها بأنها جزء من سلسلة من الجرائم ضد السكان الصحراويين في مخيمات تندوف.

وتسلط بعض التقارير الضوء على الطبيعة العسكرية لمخيمات تندوف والمناطق المحيطة بها، مشيرة إلى السيطرة الفعلية لجبهة بوليساريو والجيش الجزائري.

وتشير هذه التطورات إلى نمط من الحوادث المبلغ عنها والتي تتهم الجيش الجزائري باستهداف صحراويين بالقرب من المخيمات، بما في ذلك إطلاق النار وأشكال أخرى من العنف.

وقد لا تتوافر التفاصيل الكاملة والتأكيدات الرسمية من السلطات الجزائرية بسهولة، فالوضع في مخيمات تندوف والمناطق المحيطة بها مُعقّد بسبب حالة التعتيم التي تفرضها بوليساريو والدرك الجزائري وتضييق الخناق على الحريات.

ويضيف استخدام الجيش الجزائري للطائرات بدون طيار بعدا مثيرا للقلق إلى هذه الحوادث، مما ثير تساؤلات حول طبيعة الاشتباك واحتمال زيادة الضرر الذي يلحق بالمدنيين الصحراويين في المنطقة.

وتشير تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية وهيئات دولية مختلفة إلى وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف بالجزائر. وتُنسب هذه الانتهاكات إلى كلٍّ من السلطات الجزائرية، بصفتها الدولة المضيفة، وجبهة بوليساريو، التي تُسيطر بحكم الأمر الواقع على المخيمات.

ومن بين هذه الانتهاكات أن الجيش الجزائري يُشدد حراسة المخيمات ويقيد بشدة حركة الصحراويين ويمنعهم من المغادرة دون إذن خاص نادرا ما يُمنح. وتصف بعض التقارير الوضع بأنه "بيئة أشبه بالسجن". بل إن هناك تقارير عن إطلاق جنود جزائريين النار على الصحراويين الذين يحاولون مغادرة المخيمات.

وأثيرت مخاوف بشأن فشل الجزائر في ضمان حقوق الإنسان للصحراويين الذين يعيشون في المخيمات التي تديرها جبهة بوليساريو على الأراضي الجزائرية.

تعرضت الجزائر كذلك لانتقادات بسبب رفضها السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء تسجيل وتعداد مناسبين لسكان المخيمات، مما يعوق التقييم الدقيق لاحتياجاتهم ويزيد من خطر الانتهاكات.

وهناك مخاوف من أن الجزائر لم تحاسب مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات في الماضي وأنها فوضت سيادتها وسلطاتها القضائية داخل مخيمات تندوف إلى جبهة بوليساريو، مما ترك ضحايا الانتهاكات دون أي سبيل للانتصاف.

وتتهم العديد من التقارير الجبهة الانفصالية بالاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون خاصة أولئك الذين يتحدون قيادتها أو توجهها السياسي.

وتُتهم بوليساريو أيضا بفرض قيود صارمة على حرية التعبير والتجمع والتنقل داخل المخيمات. وقد تعرض صحفيون ومدونون ومتظاهرون للترهيب والاحتجاز.

وهناك معلومات قائمة منذ فترة طويلة تفيد بأن جبهة بوليساريو تقوم بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للاجئين واختلاسها، مما يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية المتردية بالفعل. كما أثيرت مخاوف بشأن قيام الجبهة بتجنيد الأطفال من بين السكان الصحراويين.

وتتضمن الاتهامات المحددة الاعتداء الجنسي والعبودية والاستعباد ضد النساء والفتيات في المخيمات من قبل قادة بوليساريو إضافة إلى وجود تمييز عنصري ممنهج ضد الأفراد ذوي البشرة الداكنة داخل المخيمات من قبل قادة الجبهة.

وتصف بعض المصادر مخيمات تندوف بأنها مناطق عسكرية خاضعة بحكم الأمر الواقع لسيطرة كل من بوليساريو والجيش الجزائري. ويُستشهد بهذه العسكرة كعامل مساهم في أجواء الخوف والقمع داخل المخيمات، مما يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان بلا حسيب ولا رقيب.

وتقول منظمات دولية مستقلة، إن عزلة مخيمات تندوف وغياب الرصد الميداني المنتظم لحقوق الإنسان يُشكلان مصدر قلق بالغ. ويساهم هذا النقص في الرقابة في استمرار الانتهاكات وغياب محاسبة الجناة.