صحيفة فرنسية: صراع نفوذ وراء أزمة معبر راس جدير

طرابلس - سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على أزمة معبر راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، فيما لا تزال السلطات الليبية تشترط السيطرة الكاملة على المعبر لإعادة فتحه مجددا، مشيرة إلى أن "ما يحدث في معبر رأس جدير الحدودي يعكس صراعا على السلطة"، لافتة إلى أنه سيبقى "مغلقا حتى إشعار آخر".

وكانت الصحيفة الفرنسية تشير إلى صراع بدأ يتشكل بين السلطة في غرب ليبيا والأمازيغ الذين يسيطرون على المعبر الحدودي منذ العام 2011 بعد اطاحة ثورة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي ودول أخرى مثل قطر، بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتابعت "انسحب ضباط الشرطة الليبية المسؤولون عن عمليات المراقبة من الحدود وتركت معداتهم مثل الماسحات الضوئية المستخدمة لفحص المركبات تحت مسؤولية نظرائهم التونسيين".

وفي سياق متصل أفاد راديو "موزاييك" المحلي التونسي نقلا عن مصدر أمني بأن "قوات الأمن المتمركزة بمعبر رأس جدير من الجانب الليبي والتابعة بالنظر لبلدية زوارة قامت مساء اليوم الثلاثاء بإيقاف حركة العبور في كلا الاتجاهين.

وأوضح المصدر الأمني أن الجانب الليبي "دعا كل من يرغب في دخول تونس أو ليبيا إلى التوجه نحو معبر ذهيبة - وازن" ويشمل القرار أيضا سيارات الإسعاف الليبية والتونسيين العائدين من ليبيا.

وذكرت "موزاييك" أن معبر رأس جدير الحدودي يشهد تمركزا لمختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية التونسية وعلى كامل الشريط الحدودي مع تسجيل هدوء في الجانب الليبي.

وكان عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايايتها قال الخميس  في مؤتر صحفي "نسعى لتأمين حدود الدولة لمكافحة الجريمة والتهريب"، مشددا على أن السلطات لن تتراجع "في مواجهة تجار المخدّرات ومهرّبيها".

وأكد أنّ المعبر الحدودي أصبح خلال السنوات الأخيرة مركزاً لتهريب البنزين بشكل خاص باتجاه تونس ولتهريب المخدرات مثل الأمفيتامين في الاتجاه المعاكس.

وأوضح أن قوة حفظ النظام التابعة لوزارته والتي أُرسلت الاثنين إلى رأس جدير لتوقيف المهرّبين وتأمين سلامة المسافرين تعرضت لاستهداف مجموعات "خارجة عن القانون"، لافتا الى أنّها اضطرّت إلى الانسحاب للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وقال إنّ "التعدّي على رجال الشرطة أمر غير مبرّر فوزارة الداخلية هي جهة الاختصاص والمخوّلة تأمين الحدود"، مضيفا "لن نترك حدودنا و منافذنا دون أمن ولن نقف مكتوفي اليدين حيال الفوضى والتهريب والعبث بمقدرات الوطن".

ولم تصل الأطراف المعنية بالأزمة وهي القوة الأمازيغية المسيطرة على المعبر والمتهمة بالقيام بأنشطة تهريب خاصة للوقو والقوة الأمنية التي أرسلتها الداخلية الليبية للمعبر، إلى أي نتائج، فيما هددت بعض الشخصيات الامازيغية بالتصعيد في حال محاولة فرض أمر واقع عليها في المنطقة.