ضغوط داخلية تدفع نتنياهو للعدول عن صفقة تبادل الرهائن

تقارير إسرائيلية متضاربة بين تقديم تل أبيب تنازلات، وعدم الموافقة على وقف القتال أو الانسحاب من غزة.

القدس - قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية السبت، إنّ معارضة الوزيرين إيتمار بن غفير وبيتساليل سموتريتش تدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إبطال إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، حيث يخشى أن تسقط حكومته التي تعتبر الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مسؤول وصفته بـ”الكبير” في الحكومة الإسرائيلية قوله إن “معارضة بن غفير وسموتريش تدفع نتنياهو إلى إبطال إمكانية التوصل إلى صفقة”.

وأضاف المسؤول المطلع على تفاصيل مفاوضات صفقة التبادل، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يمثل الأقلية ضد المسؤولين في الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين يؤيد معظمهم إبرام الصفقة”.

لكن صحيفة هآرتس نقلت عن مصدر قالت إنه منخرط في محادثات غزة صباح الأحد أن حركة حماس ستعرض أعدادا “معقولة” للرهائن الإسرائيليين الذين يمكن أن تطلق سراحهم، مما يشير إلى “تحول إيجابي”.

ووفقا للمصدر ذاته، “تضخم حماس عدد الرهائن الذين يمكنها تسليمهم كتكتيك للتفاوض، وهو ما نأمل أن يشير إلى الرغبة في إحراز تقدم في الصفقة”.

وبينما تحدثت تقارير عن تقديم تل أبيب “تنازلات”، نقلت الصحيفة عن مسؤول دبلوماسي، لم تكشف عن هويته ، أن “إسرائيل لم توافق على وقف القتال أو الانسحاب من غزة”.

وتصر حماس على أنها تريد وقفا دائما للحرب، وقد سعى الوسطاء إلى دفع القضية إلى الأمام دون معالجة هذه النقطة على الفور، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ويعزو العديد من المحللين خطورة ما ستسفر عنه الساعات القادمة إلى ربط إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع بقبول حماس إبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين. فوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلنها صراحة : “إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم تعليق العملية العسكرية (المزمعة) في رفح”.

لكنه أضاف أن “هذا (قبول الصفقة) لن يؤثر على الهدف العام للحرب، وهو تدمير حماس”.

وفي وقت سابق السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنّ وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، “هددا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة”.

وفي الأشهر الأخيرة، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن بن غفير وسموتريتش منعا نتنياهو من التوصل إلى اتفاق مع حماس، وذلك تحت تهديد الانسحاب من الحكومة.

وفي حال انسحاب الحزبين، حزب “القوة اليهودية” وحزب “الصهيونية الدينية”، اللذين يتزعمهما بن غفير وسموتريتش، فإن الحكومة الائتلافية الحالية القائمة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022 ستسقط.

وفي وقت سابق السبت، قال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس إن تل أبيب ستعلق عملية رفح إذا تم التوصل لاتفاق تبادل أسرى مع حماس، بينما طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإبرام الصفقة، وفق القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.

وجاء ذلك بعد أن عرضت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحماس مقطع فيديو يظهر فيه أسيران إسرائيليان يطالبان حكومة نتنياهو بالإفراج عنهما، ويقولان إنهما يعيشان أوضاعا صعبة تحت القصف الإسرائيلي.

وخلال المقطع قالت الكتائب في جمل مكتوبة “الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل تسبب بمقتل عشرات الأسرى في غزة، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح (اليهودي الذي بدأ الثلاثاء ويستمر أسبوعا) مع أسرهم”.

وفي تعليقها على المقطع، قالت عائلات أسرى إسرائيليين في بيان “على إسرائيل أن تختار: (اجتياح) رفح أو صفقة (مع حماس)”، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

وأعلنت حماس السبت، تسلمها رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار والذي سلمته للوسيطين مصر وقطر في 13 أبريل/ نيسان الجاري، مشيرة إلى أنها حال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها (للوسطاء)”.

وتزامن استلام حماس الرد الإسرائيلي مع زيارة لوفد أمني مصري الجمعة، إلى تل أبيب، حاملاً “مقترحًا لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام”، حسبما أفادت به صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ويقول خبراء إنه على الرغم من تغير الكثير من المفاهيم وتبدل المواقف كثيرا على مدار الأشهر الماضية، فإن فشل جهود الوساطة هذه المرة سيفتح الباب أمام “احتمالات صعبة”.

وينظر حاليا إلى المسعى التفاوضي باعتباره طوق نجاة ربما يحول دون انتقال الصراع إلى نقطة خطيرة تختلف عن الأشهر السابقة جملة وتفصيلا.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.