عائلة موسى الصدر ترفض صفقة للافراج عن هانيبال القذافي

طرابلس - تسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المنتهية ولايتها، إلى حلحلة قضية هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ نحو عشر سنوات، بالتوازي مع وساطة أميركية لتفكيك لغز اختفاء الأمام موسى الشيعي، مؤسس حركة أمل، في ليبيا.

وكشفت صحيفة "النهار" اللبنانية عن وساطة ليبية مع عائلة الصدر لتسوية الملف، بينما رفضت الأخيرة أي مساومة في القضية متمسكة بالكشف عن الحقيقة وتطبيق القانون.

ونقلت الصحيفة عن حليمة عبدالرحمن وزيرة العدل في حكومة عبدالحميد الدبيبة، قولها إن "وزارتها تتابع باهتمام بالغ قضية هانيبال القذافي في إطار حرص الدولة الليبية على حماية حقوق مواطنيها في الخارج"، فيما حملت أطرافا لبنانية، لم تسمها، مسؤولية عرقلة إغلاق الملف من أجل تحقيق أهداف سياسية.

وتابعت أن السلطات الليبية خاطبت في وقت سابق الجهات القضائية اللبناينة وعرضت عليها خارطة طريق تتضمن حلا يفضي إلى الإفراج عن نجل القذافي في إطار احترام سيادة القانون.

وتابعت أن "الوزارة منفتحة على كافة أوجه التعاون القانوني مع الجانب اللبناني لمعالجة ملف اختفاء الإمام الصدر وطي هذه الصفحة في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل، وبما يخدم العدالة ويصون كرامة وحقوق المواطن الليبي المحتجز".

واعتبرت أن تأخر الرد اللبناني الرسمي على مبادرة طرابلس لتسوية القضية غير مبرر، محذرة من "استغلال سياسي" للملف من طرف جهات لبنانية.

بدوره قلل رئيس الائتلاف الليبي - الأميركي فيصل الفيتوري، الذي يقود جهود الوساطة بين الطرفين، من جدوى المباحثات بين حكومتي البلدين، مشددا على أن "الحل الفعلي للقضية بيد عائلة الإمام الصدر ونخبة حركة أمل ويتصدرها رئيس البرلمان نبيه بري".

ووصف مطالب عائلة الإمام الصدر بأنها "مشروعة وإنسانية"، لافتا إلى أنها تتلخص في كشف الحقيقة واستعادة الرفات، مشددا على أن قضية هانيبال القذافي لم تعد تحتمل المزيد من إهدار الوقت.

وكان الإمام موسى الصدر قد سافر إلى ليبيا في أغسطس/آب 1978 برفقة الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدرالدين، بناءً على دعوة رسمية من الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي للقاء مسؤولين في الحكومة الليبية.

وشوهد الثلاثة آخر مرة في نهاية الشهر نفسه، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارهم، ليظل مصيرهم مجهولًا، فيما أثارت قضية اختفائهم جدلاً واسعًا على مدى عقود، حيث تتهم أطراف عديدة، خاصة في الطائفة الشيعية في لبنان، معمر القذافي ونظامه بالمسؤولية عن اختطافهم وقتلهم.

بدورها نفت ليبيا بشكل قاطع أي تورط لها في اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه، مؤكدة أنهم غادروا البلاد متوجهين إلى إيطاليا، دون تقديم أدلة على ذلة ليظل الغموض يلف مصير الزعيم الشيعي. 

وتشكل هذه القضية نقطة خلاف شائك بين لبنان وليبيا، وعلى مر السنين ظهرت العديد من النظريات والتكهنات حول مصير الصدر، لكن لم يتم التوصل إلى أي حقائق وحتى بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011، لا يزال اللغز قائما.

وسعت عائلة الإمام موسى الصدر للحصول على مساعدة دولية، بما في ذلك من روسيا، للضغط على السلطات الليبية للتعاون وتقديم أي معلومات لديها كما وردت أنباء عن تعاون محتمل بين السلطات القضائية الليبية واللبنانية للتحقيق في القضية بشكل أعمق.

ولا يزال هانيبال القذافي محتجزا في لبنان منذ عام 2015 بتهمة حجب معلومات حول اختفاء الإمام الصدر ورغم عدم توجيه اتهامات رسمية إليه في القضية، إلا أن احتجازه يعكس استمرار لبنان في البحث عن إجابات بشأن مصير الإمام.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن نجل القذافي، معتبرة أنه محتجز بتهم ملفقة ودون محاكمة عادلة، مشيرة إلى أن احتجازه المستمر دون محاكمة نهائية يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.