عام العودة المصرية القوية إلى الملف الفلسطيني‎‎

تعد القضية الفلسطينية من القضايا الهامة التي تحظى باهتمام كبير بالنسبة لسياسة مصر الخارجية لعدة اعتبارات منها الأمن القومي المصري والروابط الجغرافية والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك تتكاتف كافة الجهود من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلاً عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني من خلال إتمام عملية المصالحة والتوافق بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ودعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة، وكذلك تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.

قامت مصر بعقد العديد من الجلسات بين الطرفين الفلسطيني المتمثل في الحكومة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن والحكومة الإسرائيلي، وذلك لعقد هدنة ووقف إطلاق النار في القطاع من اجل الوصول الى حل سلمي ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، وسارعت القيادة المصرية في عمليات إعادة إعمار غزة عقب القصف الإسرائيلي المتعددة الذي ادى إلى مصرع ما يقرب من 212 قتيلا على الأقل بينهم 61 طفلا وأصيب أكثر من 1400 شخص منذ بدء الضربات، وذلك جاء ردا على إطلاق حركة حماس صواريخ من غزة.

إعادة إعمار غزة المرحلة الأولى

عقب الغارات الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أدت الى خراب القطاع وتشريد الأهالي لم تقف مصر مكتوفة الايدي، بل سارعت بدعم الاشقاء الفلسطينيين في اعادة اعمار قطاعهم الذي دمره القصف الإسرائيلي، حيث قدمت مصر وقتها منحة بقيمة 500 مليون دولار، ولإعادة قطاع غزة في أبهى صورة قام عدد من الشركات التنفيذية المصرية بإرسال معدات بناء ومهندسين وعمال الى فلسطين من أجل المشاركة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وفي قطاع الصحة قامت وزارة الصحة المصرية بإرسال 65 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة للمساهمة في معالجة المصابين، حيث بلغت قيمتها 14 مليون جنيه، وقد تضمنت تلك الشحنة "مستلزمات جراحية ومستلزمات تشغيل الأقسام الداخلية والطوارئ ومستلزمات الأشعة والكسور وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى بالإضافة إلى أقنعة أكسجين وأجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة تخدير".

وقد أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعليمات إلى السلطات بفتح معبر رفح للسماح للمصابين الفلسطينيين بالعبور لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حيث تم تجهيز 11 مستشفى في مصر بينها ستة في القاهرة تضم 900 سرير ويعمل فيها 3600 من أفراد الطواقم الطبية، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وقتها.

الدعم المصري لم يقف على ذلك، بل تستمر القيادة المصرية في خدمة الشعب الفلسطيني الشقيق، لذلك أطلقت اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار المناطق المدمرة في القطاع، حيث تم الاعلان عن عدد من المشروعات تنفذها الفرق الهندسية المصرية بالشراكة مع الشركات الفلسطينية المحلية لإعادة الإعمار.

حيث انتهت الفرق المصرية من إزالة الركام عقب دخول آليات مصرية وتم إنجاز هذه المرحلة في حوالى 65 يوما برفع 85 ألف متر مكعب من الركام، وذلك من أجل الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية الذي تشمل إطلاق ستة مشاريع منها تطوير الواجهة البحرية لكورنيش غزة حيث تم إسناد أعمال الطرق والبنية التحتية المقاولين الفلسطينيين، بالإضافة لإنشاء تجمعات سكنية وهي دار مصر 1 (مدينة الزهراء)، ودار مصر 2 (مخيم جباليا)، ودار مصر 3 (بيت لاهيا).

تواصل مصر جهودها الدولية والإقليمية لتثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على خلفية النجاح الكبير، الذي حققته القاهرة في وقف إطلاق النار بين الطرفين عقب التصعيد الأخير لإسرائيل ضد قطاع غزة في مايو الماضي إلى جانب العمل على إنجاز ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.

تلك الجهود الذي تمارسها مصر وتوظيفها لما حصل في سنة 2021 قطاع غزة، لإعادة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لبؤرة الاهتمام العالمي وفرض القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، تؤكد للمشككين في قدرتها على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ان مصر لا تدخر جهدها من اجل انقاذ القضية الفلسطينية التي تعد قضية عربية في المقام الاول، وان أي عدوان عليها هو عدوان على المنطقة، ويثبت ايضا على ان وحدة الصف العربي من أهم أهداف السياسة الخارجية المصرية.