عباس لا يغادر المستشفى مع تضارب الأنباء حول صحته

رام الله (الاراضي الفلسطينية) - اعلن مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني الاحد تأجيل مغادرة محمود عباس المستشفى الذي ادخل اليه في رام الله قبل اسبوع لمعالجته من التهاب رئوي، وسط تضارب في المعلومات عن موعد ذلك.
وقال المصدر انه "تم تأجيل موعد مغادرة الرئيس عباس المستشفى". واضاف "سيتم تحديد موعد لاحقا".
وفي وقت سابق صباح الاحد، ذكرت مصادر رسمية سياسية وطبية فلسطينية انها تتوقع ان يغادر محمود عباس (83 عاما) المستشفى بعد ظهر الاحد بعد ان امضى اسبوعا في العلاج من التهاب رئوي.
وقالت هذه المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمائها بسبب حساسية مسألة علاج عباس، انها تتوقع ان يغادر الرئيس المشفى عند الساعة ظهر الاحد.
وكان مسؤول طبي فلسطيني صرح السبت ان وضع الرئيس الفلسطيني "ممتاز" لكن موعد مغادرته لم يحدد بعد.
وتوقع مسؤولون فلسطينيون بان يغادر عباس المستشفى الاثنين او الثلاثاء غير انه لم يتم تاكيد هذا الامر من الجهات الطبية.
ودخل عباس الى المستشفى صباح الاحد الماضي. واعلن الاطباء حينها انه خضع لفحص في الاذن الوسطى بعدما كان اجرى فيها عملية قبل ذلك بايام.

غير انه بعد يومين اعلن الاطباء ان عباس دخل المشفى بسبب التهاب رئوي ادى الى ارتفاع في درجات الحرارة، وانه يعالج بالمضادات الحيوية، فيما انتشرت تكهنات حول ضعه الصحي اضافة الى تكهنات بخليفته المحتمل.
لكن الرئاسة الفلسطينية سمحت ببث صور ومقاطع فيديو اظهرت عباس وهو يتجول داخل المشفى برفقة ابنيه طارق وياسر.
وفي فبراير/شباط دخل عباس، وهو مدخن شره، مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أثناء زيارته للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك.
وتولى عباس منصبه بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004 وخاض محادثات السلام مع إسرائيل برعاية أميركية لكن المفاوضات توقفت عام 2014.
وانتهى التفويض الديمقراطي لعباس قبل ثمانية أعوام ولم يتم إجراء انتخابات رئاسية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2005 في الوقت الذي لا تزيد فيه الفترة الرئاسية على خمس سنوات.
 ولعباس صلاحيات محدودة في واقع الأمر وينحصر نطاقها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بينما تسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة.
ولا يوجد لعباس نائب رسمي لكن نظريا يتولى رئيس البرلمان صلاحيات رئيس البلاد بصورة مؤقتة إذا توفي الرئيس أثناء وجوده في السلطة. لكن رئاسة البرلمان حاليا في يد حماس ومن المتوقع أن تعارض حركة فتح بشدة إذا حل رئيس البرلمان الحالي محل عباس.
وفي عام 2016 أسس عباس المحكمة الدستورية الفلسطينية التي ربما يتولى رئيسها حكم البلاد حتى يتم إجراء انتخابات.
كما يتولى عباس رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعيد انتخابه لهذا المنصب في الرابع من الشهر الجاري.