عشائر البصرة تمهل الحكومة يومين لإطلاق سراح المحتجين

بغداد - تتسارع التطورات في العراق وذلك على خلفية الاحتجاجات المتواصلة ضد الفساد والمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد والرد الدموي التي ابدته الميليشات المرتبطة بإيران.
وأمام إصرار الحكومة العراقية على مواقفها السياسية وتغليب الخيار الامني باعتقال المئات من الشباب المحتج أمهلت عشائر في محافظة البصرة، جنوبي العراق، حكومة بلادهم، 48 ساعة، للإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات في المحافظة. 
ومنذ بدء موجة الاحتجاجات الثانية، الجمعة، اعتقلت قوات الأمن بالمحافظة عشرات المتظاهرين، قالت إنهم "متهمون بإضرام النيران في مؤسسات حكومية".
وقال أحمد البزوني، أحد شيوخ قبيلة البزون، في بيان، الأربعاء: "شيوخ العشائر في محافظة البصرة، أمهلوا الحكومة 48 ساعة للإفراج عن جميع المعتقلين من المتظاهرين، وبخلافه سيكون للعشائر وقفة لنصرة الحق". 
وأشار البزوني إلى أنه تم تشكيل لجنة من شيوخ عشائر وقانونيين، لمتابعة قضايا الموقوفين من المتظاهرين. 

ولفت إلى أن شيوخ عشائر البصرة، "اتفقت على دعمها للمتظاهرين بمطالبهم المشروعة، والنزول معهم في ساحات الاعتصام حال عدم تنفيذ مطالبهم". 
وكانت نقابات وجمعيات وجامعات وموظفي عدد من الوزارات، أعلنوا الانضمام إلى الاحتجاجات التي انطلقت الجمعة الماضية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. 
وفي اخر تطور قال مسؤولون في ميناء أم قصر العراقي إن جميع العمليات في الميناء المخصص للسلع الأولية قرب البصرة توقفت الأربعاء، بعد أن أغلق محتجون مدخله الثلاثاء في محاولة للضغط على الحكومة.
ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.
وليست البصرة وحدها من تشهد تحركات احتجاجية بدات تتصاعد لتستهدف رموز الطبقة السياسية المتسببة في الازمة حيث أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، أن محتجين هاجموا منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ومنازل لأعضاء في البرلمان بمحافظة ذي قار، مما أوقع إصابات جراء محاولة الأمن إبعادهم.
وقال مصدر في شرطة ذي قار، إن محتجين أضرموا النيران في منزل النائب عن "تحالف الفتح" ناصر تركي، ومنزل آخر تابع لرئيس "سرايا السلام" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ذي قار (جنوب).

ولم يشفع قرار زعيم التيار الصدري في العراق الثلاثاء، بالانضمام إلى عشرات آلاف المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط الحكومة" من منع استهداف المقربين منه ما يشير الى ان المتظاهرين يضعون كامل الطبقة السياسية في نفس الخندق.
ويقدم زعيم التيار الصدري بظهوره في واجهة المشهد بمدينة النجف المقدسة لدى الشيعة جنوب بغداد، نفسه اليوم راعياً للإصلاح في حكومة يشارك فيها وبارك تشكيلها منذ عام.
وهو يسعى اليوم إلى خلط الأوراق في الحراك غير المسبوق في البلاد، والذي انطلق من ساحة التحرير في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
لكن متظاهرين رفضوا تحركات الصدر واعتبروها انتهازية سياسية غير مقبولة وبالتالي يرى مراقبون ان استهداف مقربين منه رسالة واضحة له بان لا احد قادر على الركوب على احتجاجات الشباب المطالبة بالتغيير الجذري.
وأوضح مصدر أن محتجين حاولوا اقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء في مدينة الشطرة، مشيرا أن قوات الأمن أطلقت الرصاص لإبعاد المحتجين مما أوقع 8 إصابات، لم يحدد طبيعتها.
وفي محافظة ديالى شرقي البلاد، فرضت قوات الأمن حظرا شاملا للتجوال يبدأ صباح الأربعاء.
وقال نقيب الشرطة حبيب الشمر، إن اللجنة الأمنية العليا قررت فرض حظر شامل للتجوال الأربعاء في عموم محافظة ديالى.
وأوضح الشمري أن فرض حظر التجوال تزامن مع هجوم بقذائف صاروخية تعرض لها سجن يضم معتقلين من تنظيم "داعش" وسط المحافظة.
وتخللت الاحتجاجات منذ الجمعة أعمال عنف واسعة خلّفت أكثر من 80 قتيلا على الأقل وإصابة آلاف آخرين بجروح. 
وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا و8 من أفراد الأمن.