عقوبات أميركية بحق شركات مرتبطة ببرامج تسلح إيرانية وباكستانية

واشنطن - أضافت الولايات المتحدة 26 شركة من باكستان والصين ومصر إلى القائمة السوداء، مشيرة إلى دعمها لتطوير الصواريخ والطائرات بدون طيار وانتهاك ضوابط التصدير.

فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من عشرين شركة بزعم دعمها لتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار في باكستان وإيران.

ويأتي هذا التطور بعد نحو أسبوع من إعلان مكتب الصناعة والأمن الأميركي أن 26 شركة من باكستان والصين ومصر وأخرى زعم أنها تنشط في دولة الإمارات، أدرجت في القائمة السوداء بسبب أنشطة تعتبر مخالفة للأمن القومي للولايات المتحدة بما في ذلك انتهاك ضوابط التصدير ومساعدة برامج الأسلحة المقيدة، ومحاولة تجاوز العقوبات المفروضة على روسيا وإيران .

وذكر مكتب الصناعة والأمن وهو قسم من وزارة التجارة الأميركية أن "تسعة كيانات باكستانية أضيفت إلى قائمة الحظر لعملها كشركات واجهة لمنظمة أبحاث الهندسة المتقدمة، المدرجة في عام 2014، وسبعة أخرى للمساهمة في برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني".

كما تم إدراج 4 كيانات واحدة منها من مصر في القائمة السوداء بسبب محاولتها الحصول على أجزاء أميركية محظورة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على ست شركات صينية لمساعدتها الجيش الصيني وشراء التكنولوجيا الأميركية لبرامج أسلحة الدمار الشامل الإيرانية والطائرات بدون طيار.

وبحسب ثيا روزمان كيندلر مساعدة وزير التجارة لإدارة التصدير في بنك التسويات الدولية، فإن الولايات المتحدة ستواصل حظر الكيانات "التي تحاول تجاوز ضوابطنا وتعريض الأمن القومي الأميركي للخطر".

وأضاف كيندلر أن "برامج مثل برنامج أسلحة الدمار الشامل الإيراني وبرنامج الطائرات بدون طيار وبرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية تشكل تهديدات كبيرة للأمن القومي للولايات المتحدة، ولن تساعدها التكنولوجيات الأميركية".

وقال ماثيو إس. أكسلرود مساعد وزير التجارة لإنفاذ الصادرات في مكتب الصناعة والأمن، "عندما نحدد الأطراف التي تنقل سلعا أميركية لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل والطائرات بدون طيار في دول مثل باكستان وإيران، أو مساعدة جهود الحرب الروسية، فإننا نتخذ الإجراءات اللازمة. كما توضح القوائم التي تم إدراجها اليوم أنه عندما تنخرط الأطراف الأجنبية في سلوكيات تسويف أو مراوغة في ما يتعلق بفحوصات الاستخدام النهائي لدينا، فإنها ستواجه العواقب".

وفي إبريل/نيسان 2024، اتخذت وزارة الخارجية الأميركية إجراءات ضد أربع كيانات متورطة في انتشار أسلحة الدمار الشامل. واتُّهِمَت هذه الكيانات بتزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بمواد وتقنيات حيوية، بما في ذلك قدرات الصواريخ بعيدة المدى.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "ثلاثا من الشركات المستهدفة مقرها في الصين والرابعة في بيلاروسيا"، وتوفر مواد متعلقة بالصواريخ لبرنامج باكستان.

وردا على العقوبات الأميركية على الكيانات المرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن مخاوفها، حيث أشارت المتحدثة باسمها ممتاز زهرة بلوش إلى أن "قوائم مماثلة حدثت من قبل دون مشاركة أي دليل". وأشارت إلى أن إسلام أباد منفتحة على مناقشات الشفافية لحماية المشاريع التجارية المشروعة من "التأثر بشكل غير عادل بضوابط التصدير".

ويشكل برنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية عنصرا أساسيا في إستراتيجيتها الدفاعية الوطنية والتي تم تطويرها استجابة للتحديات الأمنية الإقليمية والتنافس الطويل الأمد بين البلاد والهند.

وكجزء من الردع الاستراتيجي الباكستاني وقدرات الضرب التقليدية، تم تصميم أنظمة الصواريخ الباكستانية لتوصيل الرؤوس الحربية النووية والذخائر التقليدية.

ولإدارة هذه الأسلحة وخاصة دقتها وأمنها أثناء العمليات الصاروخية، نفذت باكستان بنية تحتية متطورة للقيادة والتحكم. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر قوة أمنية متخصصة تعمل تحت قيادة جنرال بثلاث نجوم حصريا لحماية هذه الأصول الإستراتيجية.

ويهدف هذا الإطار الأمني ​​إلى منع الوصول غير المصرح به وحماية أصول الدفاع في البلاد وضمان الاستجابة السريعة والفعالة في أي التعامل مع اي سيناريو.

وتتكون الترسانة بشكل أساسي من الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، مع التقدم المستمر في قدرات الصواريخ المجنحة.

ومن بين الصواريخ الباكستانية قصيرة ومتوسطة المدى، يبلغ مدى شاهين 3 نحو 1710 ميل، في حين يمكن أن يصل مدى صاروخ أبابيل إلى 1400 ميل.

وأكدت إسلام آباد باستمرار أن تقدمها في مجال تكنولوجيا الصواريخ يهدف إلى الحفاظ على قوة ردع موثوقة وتحقيق التوازن الاستراتيجي في جنوب آسيا.

وقالت الدكتورة ماريا سلطان رئيسة معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا ومقره إسلام أباد والمحللة الرائدة في مجال الدفاع والأمن في باكستان لوكالة ميديا ​​لاين "برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني محلي ولا يعتمد على التكنولوجيا الأميركية، وبالتالي فإن العقوبات لها تأثير ضئيل على تطويره".

وتابعت "وعلاوة على ذلك، إذا كانت أي شركات مدرجة تتعامل مع الولايات المتحدة، فهذا يشير إلى وجود ثغرات في الامتثال من الجانب الأميركي"، مضيفة أن "الولايات المتحدة فقدت دورها كزعيمة لنظام منع الانتشار لأنها كانت الوسيط الوحيد ليس فقط في قيادة سباق التسلح في جنوب آسيا، بل ساهمت أيضا في تطوير صناعة الدفاع في الهند بعد الاتفاقية الأولى".

وأوضحت أن "خلق رواية كاذبة حول العقوبات ضد الشركات الباكستانية والإيرانية في إطار السياسة الأميركية المتعثرة في الشرق الأوسط يهدف إلى صرف الضغوط ويعكس نهجا أحادي الجانب غير مسؤول تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تم تقويضها في السابق بسبب العقوبات الأميركية على إيران".

وأضافت أن "توقيت وطبيعة هذه العقوبات يبدو أنها تهدف إلى استرضاء الجمهور المحلي أكثر من معالجة انتشار الصواريخ بشكل حقيقي"، مؤكدة أن "هذه الإستراتيجية تؤدي في نهاية المطاف إلى الانتقاص من الجهود الضرورية للسيطرة على انتشار الصواريخ".