عقوبات أميركية تستهدف شركات صينية لتقديمها مكونات مُسيرات للحوثيين وحماس

واشنطن - أدرجت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء 15 شركة صينية على قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات بسبب تسهيلها شراء مكونات إلكترونية أميركية موجودة في طائرات مسيرة يشغّلها حلفاء لإيران منهم جماعة الحوثي اليمنية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وتأتي هذه الإجراءات في ظل توتر مستمر بين القوتين المتنافستين، حيث تتهم الولايات المتحدة الصين بتجاهل مخاوفها بشأن هذه الشركات، معتبرة أن تصرفاتها ودعم بكين الضمني يعد مثالاً على تضارب التصريحات الصينية بدعم السلام مع الواقع.

وعادة ما تندد بكين بالعقوبات المفروضة على شركاتها، مؤكدة أنها لا تقدم أسلحة أو دعمًا للمناطق المتوترة أو التي تشهد صراعات.

وتهدف الإجراءات الأميركية إلى تجفيف مصادر الإمداد اللوجستي للحوثيين وحماس، وإضعاف قدرتهما على تصنيع الأسلحة المتقدمة مثل الطائرات المسيرة والصواريخ التي تهدد الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي.

وأشار منشور بالجريدة الرسمية أن وزارة التجارة الأميركية أدرجت 10 شركات في الصين في قائمتها للكيانات الخاضعة لقيود التصدير والترخيص بسبب تسهيلها شراء مكونات عُثر عليها في أنظمة الطائرات المسيرة المسلحة التي يشغلها حلفاء لطهران.

وتابع أنه تم إدراج خمس شركات صينية أخرى في القائمة بناء على معلومات تفيد بأنه في موعد قريب من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عثر الجيش الإسرائيلي على مركبات جوية مسيرة يديرها حلفاء لإيران منهم حماس.

وأدرجت وزارة التجارة الأميركية إجمالا 29 شركة، بما في ذلك شركات مقارها في تركيا، بالإضافة إلى شركة صينية أخرى باعتبارها جزءا من شبكة غير مشروعة تقتني طائرات مسيرة وغيرها من المكونات ثم توردها لشركات تعمل لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتضاف هذه المؤسسات إلى قائمة كيانات لدى وزارة التجارة تصنف أنشطتها بأنها مخالفة لمصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية. ويتطلب الحصول على تراخيص للتصدير إلى الشركات المدرجة في هذه القائمة، ومن المرجح أن يتم رفضها.