عقوبات أميركية جديدة تستهدف المتعاونين مع الحوثيين

واشنطن – أصدرت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات تستهدف شركتين وسفينتين قالت وزارة الخزانة إنها جميعا سهّلت شحن السلع الأولية بالنيابة عن شبكة لأحد جهات التسهيلات المالية لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن التحرك يستهدف شركتين مالكتين لسفن ومقراهما في هونج كونج وفي جزر مارشال وسفينتين لدورها جميعا في شحن سلع أولية بالنيابة عن ممول يعمل انطلاقا من إيران يدعى سعيد الجمال.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات من بيع السلع الأولية تدعم الحوثيين وهجماتهم على حركة الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويمثل تحرك الأربعاء أحدث محاولة من واشنطن للضغط على الحوثيين على خلفية هجماتهم على حركة الشحن. وفي الشهر الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ناقلات نفط بالإضافة إلى شركتين اتهمتها جميعا بالعمل مع الجمال.

وأعادت الولايات المتحدة جماعة الحوثي إلى قائمة الجماعات الإرهابية في فبراير/شباط الماضي كما كان مزمعا، لتخضع الجماعة المتحالفة مع إيران لعقوبات قاسية تخشى الأمم المتحدة أن تضر بالاقتصاد الهش والمدنيين في اليمن.

وكانت الحكومة الأميركية قد قالت إنها ستدرج الحوثيين في قائمة الجماعات الإرهابية بغرض قطع التمويل والأسلحة التي تستخدمها الجماعة لمهاجمة أو اختطاف السفن في ممرات الشحن الحيوية بالبحر الأحمر. لكن مسؤولا كبيرا في مجال المساعدات بالأمم المتحدة قال الأربعاء إن العقوبات قد تضر باقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب، وخاصة الواردات التجارية من المواد الأساسية. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 مليون شخص بحاجة للمساعدة في اليمن.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم على السفن تضامن مع الفلسطينيين في غزة، لكن الهجمات عطلت حركة التجارة العالمية وأذكت مخاوف التضخم وفاقمت الخوف من تداعيات الحرب على قطاع غزة. واعتبر المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في بيان إن “قرار التصنيف يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح” واتهم الولايات المتحدة برعاية الإرهاب من خلال دعم إسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن فترة الثلاثين يوما منذ إعلان واشنطن إعادة إدراج الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، تم استخدامها جزئيا لمنح الجماعة المتحالفة مع إيران الفرصة لتقليص هجماتها. وأضاف إن واشنطن عملت أيضا مع قطاعي الشحن والمالية بالإضافة إلى منظمات المساعدات الإنسانية لتقليص التأثير على الشعب اليمني وتوعيتهم بالمعاملات المسموح بها على الرغم من العقوبات.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية في يناير/ كانون الثاني تراخيص بمعاملات معينة يسمح للحوثيين تنفيذها وتتضمن تلك المتعلقة بالسلع الزراعية والعقاقير والأجهزة الطبية.

كما فرضت كل من لندن وواشنطن عقوبات على وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحركة محمد فضل عبدالنبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي الذي وصفته الحكومتان بأنه مدير المشتريات في قوات الحوثيين.

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "تهدد الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على سفن تجارية وأطقمها من المدنيين... بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية وحرية الملاحة مما يعرض الأمن والاستقرار والازدهار في العالم للخطر". وأضاف "الإجراء المشترك مع بريطانيا يوضح أننا نعمل بشكل جماعي للاستفادة من جميع السلطات في وقف هذه الهجمات".

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أضافت الحوثيين إلى قائمتين تضمان جماعات مصنفة كإرهابية قبل يوم من انتهاء ولايتها. وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التصنيفات بعد أيام من توليه منصبه في عام 2021.