عمان تتابع إيقاف إسرائيل برلماني أردني بشبهة تهريب أسلحة

عمان - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأحد أن السلطات الإسرائيلية أوقفت نائبا في البرلمان الأردني يشتبه بأنه حاول تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية سنان المجالي في بيان، إن "الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية".

وأوضح أن توقيف العدوان جاء "للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".

وأكد المجالي أن الوزارة "تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع، ومعالجته بأسرع وقت ممكن".

ويبلغ عماد العدوان 35 عاما، وهو أحد أصغر النواب سنا، ويتحدر من إحدى أشهر القبائل في الأردن.

وهو محام وعضو في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الدولة العبرية أوقفت العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي)، وضبطت كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، من دون تحديد وجهتها النهائية أو الغاية من تهريبها.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات الإسرائيلية حول توقيف النائب الأردني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، بالتزامن مع ذلك، أنّ وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، في أعقاب توقيف تل أبيب لنائب أردني، في وقت سابق الأحد.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلي أن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل "الشاباك" يحقق في ما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني وما هو الغرض منها"، وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية "ستفرج عن النائب الأردني فور انتهاء التحقيق معه".

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل ومعلومات تفيد بأنه، تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.

وبحسب ما هو متداول، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.

من جهته، سارع النائب الأردني خليل عطية بإصدار بيان، شدد فيه على ضرورة عدم السماح لإسرائيل باعتقال النائب الأردني.

وقال عطية، المعروف بمعارضته الشديدة لإسرائيل والذي يقود حملات لإلغاء معاهدة السلام معها، إن الحكومة ستتحمل المسؤولية إذا لم تتحرك سريعا.

وأضاف "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة توقيف واعتقال زميل لنا في مجلس النواب".

أما النائب الأردني المحامي أندريه مراد الحواري، فقد رفض ما تطرقت له الرواية الإسرائيلية.

وأضاف "هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية، كما فعل الأردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل السفارة الإسرائيلية".

وتناقل الإسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لم يتسن التحقق منه، يظهر الأسلحة التي قيل إنها ضبطت في سيارة النائب، وتضم مسدسات وبنادق آلية.

وأبرم الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1994.

ووصفت العلاقات بين البلدين مرارا بـ"سلام بارد"، وتوترت لسنوات طويلة في ظل حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وازدادت توترا منذ عودته لرئاسة الحكومة مؤخرا.