عن تجربة مصطفى الكاظمي

سيندم العراقيون طويلا على خروج مصطفى الكاظمي من موقع رئيس الوزراء، خصوصا أنّ الرجل كان يتطلع إلى إعادة العراق إلى العراقيين، على الرغم من إعتراض من سماهم "الحيتان" على كل خطوة تقدم عليها الحكومة. كان يعمل من أجل ذلك في موازاة السعي إلى إعادة تموضع للعراق في المنطقة بصفة كونه لاعبا أساسيا فيها وليس مجرد تابع لـ"الجمهوريّة الإسلاميّة" في إيران.

لم يكن مطلوبا يوما من العراق أن يكون معاديا لإيران، بغض النظر عن طبيعة النظام في طهران. كذلك، لا يمكن للعراق في الوقت ذاته الإستغناء عن عمقه العربي، خصوصا عمقه الخليجي. هذه بالفعل معادلة صعبة، يظهر كلّ يوم أن حزب "الجمهوريّة الإسلاميّة" الإيراني الموجود في العراق لا يمكنه القبول بها بأي شكل.

لم يكن مسموحا للكاظمي اكمال مهمته، على الرغم من أنّه كان بين العراقيين القلائل الذين باتوا يعرفون المنطقة والعالم وما يدور فيهما. كان يعرف أن النفط ليس كلّ شيء وأن الثروة الإنسانيّة تبقى الأهمّ. أعطى دليلا على ذلك أن دولا مثل سنغافورة وتايوان باتت دولا مزدهرة تمتلك احتياطات ماليّة ضخمة، على الرغم من عدم إمتلاكها لثروات طبيعية. مثل هذه الدول الغنيّة "تستورد حتى الحصو" على حد تعبير الكاظمي.

كانت الكلمة التي القاها للكاظمي في ما يمكن أن يكون الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء برئاسته في منتهى الوضوح. كانت تشريحا علميا للوضع الذي واجهه رئيس الحكومة العراقية المستقيلة معتمدا "الصبر والصمت". الأهمّ من ذلك كلّه، أنّه للمرة الأولى منذ قيام نظام جديد في العراق، بعد العام 2003، هناك من يعتمد لغة الأرقام. إنسحبت لغة الأرقام على مصطفى الكاظمي نفسه الذي كشف تعرّضه لثلاث محاولات إغتيال كانت آخرها في تشرين الثاني – نوفمبر 2021 عندما تعرّض منزله في بغداد لهجوم بواسطة طائرات مسيّرة.

إنسحبت لغة الأرقام أيضا على تحسن الوضع الاقتصادي للعراق في أثناء وجوده في السلطة. إرتفع الإحتياط من العملات الصعبة إلى 85 مليار دولار، كما إرتفع مخزون الذهب لدى الدولة العراقية إلى 134 طنّا. أرادت حكومة مصطفى الكاظمي، خصوصا عبر وزارة المال التي كان يتولاها الدكتور علي علّاوي، صنع فرصة أمل لدى العراقيين. في البداية وفي النهاية، مطلوب مكافحة الفساد المستشري. كان الكاظمي اكثر من واضح عندما قال انّه نبّه باكرا إلى ما يحصل في مجال الإستيلاء على عائدات الضرائب منذ العام 2021. تبين الآن أن شركات صيرفة تابعة للميليشيات العراقيّة استولت على مليارين ونصف مليار دولار من عائدات الضرائب بطرق ملتوية. قد يتبيّن في المستقبل أنّ المبلغ أكبر من ذلك بكثير...

من الواضح أن مصطفى الكاظمي يعرف تماما ما الذي يدور في العراق. لذلك قال: "ان حكومته قدمت، منذ سنة، كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم بكشف الحقيقة ومعرفة المتعدين على المال العام" في تعليق على التحقيقات الجارية بشان سرقة 2.5 مليار دولار من عائدات الضرائب.

بات واضحا أنّ لا مكان في العراق لأشخاص مثل مصطفى الكاظمي. قام الرجل بما يستطيع القيام به. أنقذ ما يمكن إنقاذه. كلّ ما يمكن قوله أنّ العراق دخل مرحلة جديدة في ضوء تمكن ايران من إعادة وضع يدها على العراق. لم تخرج إيران من العراق يوما، منذ العام 2003، لكنّ الجديد في الأمر أن الرهان على الزعيم الشيعي مقتدى الذي فاز في انتخابات تشرين الأوّل – أكتوبر 2021 لم يكن رهانا في محلّه.

تبيّن بكل بساطة أنّ مقتدى الصدر لا يعرف ماذا يريد. أساء إلى كل من تحالف معه قبل أن يسيء إلى نفسه وذلك لحظة طلب من النواب التابعين له الإستقالة. ترك مجلس النواب العراقي في عهدة الإطار التنسيقي، أي الأحزاب الموالية لـ"الجمهوريّة الإسلاميّة". أخذ مصطفى الكاظمي علما بما حدث، كذلك الزعيم الكردي مسعود بارزاني الذي عقد صفقة أوصلت عبداللطيف رشيد إلى موقع رئيس الجمهوريّة. فعل ذلك من أجل قطع الطريق على إعادة إنتخاب برهم صالح رئيسا. هناك ما صنعه الحداد بين الرجلين. في المقابل، قبل بارزاني أن يكون محمد شياع السوداني مرشّح الإطار التنسيقي رئيسا للحكومة خلفا لمصطفى الكاظمي.

لا يمكن القول أن السوداني رجل نوري المالكي، الذي لا يخفي تبعيته لإيران، بل يزايد إيرانيا على النظام الإيراني نفسه، لكن ليس في استطاعة رئيس الوزراء الجديد الخروج كلّيا من عباءة المالكي.

مع خروج مصطفى الكاظمي من السلطة، هذا إذا استطاع السوداني تشكيل حكومته، سيكون العراق مختلفا. ستكون هناك فرصة ضاعت على العراق والعراقيين. لكن مصطفى الكاظمي، الذي لم يخف دعمه للسوداني متمنيا له النجاح، سيظل رجل المستقبل العراقي. الكلام هنا، عن نموذج مصطفى الكاظمي كسياسي عراقي يبحث عن قيام بلد يمتلك دورا خاصا به لا يكون تابعا لإيران. هل يسمح النظام العراقي القائم منذ العام 2003 بذلك؟ هل يستطيع مجتمع ينتج زعماء من نوع مقتدى الصدر أو نوري المالكي وكثيرين غيرهما من قادة ميليشيات مذهبيّة منضوية في "الحشد الشعبي" تطوير نفسه؟

سيعتمد الكثير في العراق على ما يجري في إيران حيث بات مستقبل النظام مطروحا بشكل جدّي. توجد ثورة شعبية حقيقية في إيران تقودها المرأة والجيل الشاب. تشمل هذه الثورة على النظام كلّ المناطق والشعوب الإيرانية. إذا كانت هذه الثورة، التي قد يتمكن "الحرس الثوري" من قمعها، أثبتت شيئا فهي أثبتت أن لا وجود لنموذج قابل للحياة، تستطيع "الجمهوريّة الإسلاميّة" بقيادة "المرشد" تقديمه لا داخل إيران ولا خارجها. ليس لدى النظام الإيراني من بضاعة يصدرها غير ثقافة الموت والبؤس...

يبقى سؤال يمكن طرحه في ضوء ما استطاعت حكومة مصطفى الكاظمي تحقيقه من نجاح نسبي في ظروف في غاية التعقيد. السؤال: أين القوى الحيّة في العراق وهل من مجال كي تلعب دورها في حال حصول التغيير الكبير في ايران؟