عودة الاستقرار لسوق المال مع تعهد الخليجيين بدعم البحرين

الدينار البحريني يتعافى من أدنى مستوى في 17 عاما وأسعار سندات المملكة ترتفع بعد أن تعهدت السعودية والإمارات والكويت بدعم البحرين ماليا.
انخفاض تكلفة التأمين على ديون البحرين
تعافي سندات البحرين الدولارية السيادية بقوة

المنامة ـ تعافى الدينار البحريني من أدنى مستوى في 17 عاما وارتفعت أسعار سندات المملكة الأربعاء بعد أن تعهد حلفاء دبلوماسيون في الخليج بالحيلولة دون اندلاع أزمة مالية جراء الدين العام المتضخم.

وقال مصرفيون إن تعهد السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بمساعدة البحرين يهدئ المخاوف من أن تعجز المنامة عن سداد سندات إسلامية بقيمة 750 مليون دولار يحل أجل استحقاقها في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال باركليز في تقرير تحليلي "حان الوقت لشراء (أصول) البحرين" متوقعا أن يؤدي التعهد بالمساعدة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العالميين بشأن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها.

لكن تكلفة التأمين على ديون البحرين ظلت مرتفعة بما يشير إلى أن الكثير من المستثمرين مازالوا متشككين في قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار لماليتها العامة في الأمد الطويل بدون تكرار ضخ مساعدات.

وزاد الدينار إلى 0.37850 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بالسوق الفورية. وكانت العملة البحرينية انخفضت أمس الثلاثاء إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاما، لتتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية.

كما تعافت العملة في السوق الآجلة، والتي تعكس توقعات قيمتها في الأشهر المقبلة. وانخفضت العقود الآجلة للدولار مقابل الدينار لأجل عام إلى 210 نقاط أساس من المستوى المرتفع البالغ 408 نقاط الذي سجلته الثلاثاء وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2016.

انخفضت تكلفة التأمين على ديون البحرين الأربعاء من مستويات قياسية مرتفعة بعدما تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم الدعم المالي للمملكة.

مخاوف اقتصادية

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مقايضة مخاطر الائتمان البحرينية لأجل خمس سنوات تراجعت 16 نقطة أساس عن إغلاق الثلاثاء إلى 529 نقطة أساس، بعدما زادت لمستوى مرتفع قياسي.

وساهم تعهد الدول الخليجية الثلاث بدعم البحرين في تهدئة مخاوف المستثمرين بخصوص قدرة البلاد على تجنب أزمة تمويل. وتعافت سندات البحرين الدولارية السيادية بقوة  الأربعاء بعدما قالت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إنها ستقدم دعما ماليا للمملكة.

وقفز إصدار 2023 بمقدار 4.5 سنت إلى 92.9 سنت للدولار، بحسب تريدويب، بينما ارتفعت السندات الدولية استحقاق 2022 بواقع 4.3 سنت إلى 94.82 سنت.

كما ارتفعت صكوك البحرين، حيث زاد إصدار 2024 بمقدار 3.3 سنت إلى 93.69 سنت، وفقا لتريدويب.

وشجع تعافي الدينار المستثمرين على إعادة شراء ديون البحرين. وانخفض العائد على السندات الدولية البحرينية المستحقة في أغسطس آب 2023 إلى 7.58 بالمئة من 8.95 بالمئة، وإن كان لا يزال أعلى كثيرا من المستويات المسجلة في أوائل 2018 البالغة 5.22 بالمئة.

وقالت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في بيان مشترك نُشر قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل إنها تجري محادثات بشأن مساعدة البحرين وستنظر في كافة الخيارات لدعم المملكة. ىوتعهدت الدول الثلاث باستكمال "العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين".

من المنطقي اقتصاديا وسياسيا لجيران البحرين أن يقدموا الدعم لها، إذ أن أي انهيار في عملتها قد يقوض الثقة في بقية المنطقة. وسبق أن أرسلت السعودية والإمارات قوات أمن لحماية الحكومة في المنامة من انتفاضة قادها الشيعة عام 2011.

وفي ضوء صغر حجم اقتصاد البحرين، سيكون من السهل نسبيا على جيرانها أن يقدموا لها الدعم المالي. وتتوقع البحرين عجزا قدره 3.5 مليار دولار في ميزانية 2018، وهو مبلغ ضئيل جدا إذا ما قورن بمئات المليارات من الدولارات التي تملكها كل دولة من الدول المجاورة للمملكة في صناديق ثروتها السيادية.

لكن مؤسسة ماركت قالت إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية لأجل خمس سنوات انخفضت 16 نقطة أساس فقط إلى 529 في التعاملات المبكرة اليوم، لتظل قرب مستوى قياسي مرتفع وتنطوي على احتمال نسبته نحو 30 بالمئة بتخلف المملكة عن السداد في السنوات الخمس القادمة.

والمالية العامة لحكومة البحرين من بين الأضعف في المنطقة، وحذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن المنامة بحاجة لإصلاح ماليتها العامة سريعا، مع ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.