فرنسا تطرد إماما جزائريا بتهمة التحريض ضد اليهود

أحد محامي الامام محمد تاتيات يندد بطرد حصل بالقوّة العسكرية في أقل من 24 ساعة.

باريس - طرد الإمام الجزائري محمد تاتيات الذي كان يخطب في أحد مساجد تولوز في جنوب فرنسا مساء الجمعة إلى الجزائر، إثر الحكم عليه نهائيا بالتحريض على الكراهية والعنف إزاء اليهود، وفق ما أعلنت السلطات وذلك على خلفية مواقفه الرافض من الحرب على قطاع غزة.
وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان في رسالة على "إكس" إلى أن "قانون الهجرة (سمح) مجدّدا بأن يطرد إمام في تولوز يحرّض على الكراهية ومحكوم عليه قضائيا، إلى بلده في أقلّ من 24 ساعة".

وندّد أحد محامي تاتيات بطرد حصل "بالقوّة العسكرية". وقال جان إغليسيس "لم يكن الأمر طارئًا، فهو في فرنسا منذ 40 عاما وله أطفال ويعمل هنا ولم يثر أيّ ضجة منذ سبع سنوات، وها هو الآن في طائرة متوجّهة إلى الجزائر".
وكان من المفترض إقامة جلسة الإثنين للنظر في التماس عاجل من محامي الإمام بشأن قرار الطرد هذا في المحكمة الإدارية في باريس، وفق ما كشف المحامي.
وصرّح إغليسيس أن "ما يحصل هو نوعا ما خطر... فهو تحدّ لأصول الدفاع والسلطة القضائية"، مشيرا إلى أنه تعذّر عليه التواصل مع موكّله عندما كان قيد الترحيل في مطار تولوز.
وصل محمد تاتيات إلى فرنسا في 1985 إماما مبتعثا من الجزائر. وبعد سنتين انتقل إلى تولوز ليخطب في مسجد حيّ أمبالو.
وفي حزيران/يونيو 2018، أبلغ المسؤول المحلّي عن منطقة أوت-غارون عن تصريحات تمّ الإدلاء بها خلال خطبة في مسجد النور في 15 كانون الأول/ديسمبر تنطوي، في نظره، على "تحريض على الكراهية وعلى التمييز إزاء اليهود".
وفي 31 آب/أغسطس 2022، حكمت محكمة الاستئناف في تولوز على تاتيات بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تلك الخطبة.
وفي 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ردّت محكمة النقض طعن الإمام مثبّتة إدانته بشكل نهائي. وفي 5 نيسان/أبريل الماضي، وقّع وزير الداخلية على قرار طرده.
وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من طرد امام تونسي يدعى محمود المحمودي وذلك بعد أن أدلى بخطبة انتقد فيها الأعلام ثلاثية الألوان ووصفها بأنها صنيعة شيطانية وأنها سبب في الكراهية والتباغض متحدثا أيضا عن ظهور المهدي المنتظر لتوحيد المسلمين، فيما اعتبرت الداخلية الفرنسية التي تلقت بلاغين ضد الإمام حينها أن خطابه يحض على الكراهية.
وتأتي هذه التطورات وسط جدل حول منع استقدام الأئمة الأجانب الذي أعلن عنه جيرالد دارمانان في ديسمبر/كانون الاول من العام الماضي وسيبدأ تطبيقه اعتبارا من شهر أبريل/نيسان الجاري.
وقالت الحكومة الفرنسية إن الهدف من هذا الإجراء ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في البلاد، بل يتعلق الأمر بضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.
ووفقا القرار سيتعين على الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، تغيير وضعهم، بينما سيتم اعتبارا من الأول من أبريل وضع "إطار خاص" يسمح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
وأعلن دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف أن بلاده ستبدأ تطبيق قرار وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارا من مطلع العام 2024.