فرنسا تفرج عن مواطن سعودي لا علاقة له بقضية خاشقجي

مكتب الادعاء في باريس يعلن أن عملية التحقق من هوية المواطن السعودي الذي اعتقل للاشتباه في أنه مطلوب في جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول، خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال التركية لا تنطبق عليه.

باريس - قال مكتب الادعاء في باريس في بيان اليوم الأربعاء إن المواطن السعودي الموقوف في فرنسا في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي ليس المشتبه به الملاحق من تركيا، معلنا أنه تم إطلاق سراحه، مضيفا أن عملية التحقق من هويته خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال التركية لا تنطبق عليه.

وكانت السفارة السعودية في باريس قد نفت في وقت متأخر أمس الثلاثاء وجود أي علاقة بين مواطن سعودي اعتقلته السلطات الفرنسية وقضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018.

وأوقفت السلطات الفرنسية صباح أمس الثلاثاء خالد العتيبي في مطار رواسي شارل ديغول في باريس بينما كان يستعدّ للصعود إلى طائرة متوجّهة إلى الرياض، مشيراً إلى أنّه وُضع في الحبس الاحتياطي تنفيذاً لمذكرة توقيف دولية أصدرتها تركيا بحقّه، بدعوى انه كان ضمن الفريق الذي نفذ الاغتيال.

ومساء الثلاثاء طالبت السفارة السعودية في باريس بإطلاق سراحه على الفور. وذكرت في بيان أنّ الموقوف "لا علاقة له بالقضية المتناولة"، مؤكّدة أنّ "القضاء السعودي قد اتّخذ أحكاما حيال كلّ من ثبتت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وهم حاليا يقضون عقوباتهم المقرّرة".

وكانت مصادر فرنسية قد ذكرت الثلاثاء أنه بعد التحقق من هوية المواطن السعودي الذي تم اعتقاله، سيمثل أمام النيابة العامة في محكمة الاستئناف في باريس حيث سيبلّغ بمذكرة التوقيف، لكن الادعاء العام أصدر اليوم الأربعاء قرارا بالإفراج عنه كونه ليس الشخص المطلوب.

ويشتبه في أن العتيبي كان ضمن فريق ضمّ 10 سعوديين أرسلوا إلى القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018 لتصفية خاشقجي.

وأمس الثلاثاء قالت مصادر فرنسية إنه يمكن للعتيبي (في إشارة إلى المواطن الذي تم اعتقاله ثم الإفراج عنه) أن يرفض تسليمه إلى تركيا. وفي هذه الحالة، قد يطلب القضاء الفرنسي أن يبقى في فرنسا حرّا تحت رقابة قضائية أو قيد التسليم إلى أن تطلب تركيا تسلّمه. وفي الأسابيع التي تلي ذلك، على محكمة الاستئناف أن تفصل في طلب التسليم.

وحُكم على خمسة متّهمين بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن. وبعد تسعة أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عاما.

وأسدلت الإجراءات القانونية والقضائية السعودية الستار على قضية مقتل خاشقجي. وفي مايو/ايار من العام الماضي أعلن أبناؤه العفو عن قتلة أبيهم في ليلة الـ29 من رمضان (2020) "ابتغاء وجه الله"، ليغلق هذا الملف ويقطع الطريق على المزايدات وعلى التوظيف السياسي للقضية.