فرنسا وألمانيا تمهلان تركيا أسبوعا للتراجع عن انتهاكاتها في المتوسط

باريس - منحت فرنسا وألمانيا الخميس تركيا أسبوعا لتوضيح موقفها بشأن انتهاكاتها في مياه شرق المتوسط، داعية أنقرة لوقف استفزازاتها لدول الاتحاد الأوروبي، فيما ترجح التطورات الأخيرة تحرك التكتل نحو فرض عقوبات لكبح الأنشطة التركية غير القانونية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوريان في مؤتمر صحفي مع نظيريه الألماني والبولندي، "من الجلي لنا أن تركيا تقوم بأعمال استفزازية بشكل دائم وهو أمر غير مقبول".

وأضاف لو دوريان أن الكرة في ملعب أنقرة، لكن الاتحاد الأوروبي مستعد لتغيير ميزان القوى إذا لم تعد تركيا إلى الحوار.

بدوره قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن قرار تركيا إعادة السفينة إلى البحر المتوسط "غير مقبول".

وردا على سؤال بخصوص إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات، قال إن التكتل سينتظر أسبوعا قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف.

وأضاف "لم تنعقد المناقشات المتوقعة لمرتين ولا نعلم متى ستنعقد، يتعين أن ننتظر لنرى إن كان هناك تقدم خلال أسبوع وعندها سنرى ما الموقف الذي ينبغي للاتحاد الأوروبي اتخاذه".

وانتقد لو دوريان دور تركيا في النزاع المتعلق بناغورني قره باغ، حيث تدعم أنقرة أذربيجان في مواجهة القوات الأرمنية في الإقليم الانفصالي.

وقال "لن يكون هناك أي نصر عسكري في هذه الأزمة، لذلك يتعين تطبيق وقف إطلاق النار. ما نراه اليوم هو أن تركيا هي البلد الوحيد الذي لا يدعو لاحترام وقف إطلاق النار وهذا ضار".

وأعلنت تركيا أمس الأربعاء استئناف عمليات سفينة مسح على الرغم من اتفاق أُبرم في قمة للاتحاد الأوروبي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول يهدف لإقناع أنقرة بوقف التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وسحبت تركيا سفينتها الشهر الماضي قبيل قمة الاتحاد الأوروبي التي ناقشت فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، في خطوة بدت مناورة تركية لتجنب عقوبات أوروبية، ثم أرسلتها مجددا يوم الاثنين.

وقال التكتل إنه سيناقش إمكانية فرض عقوبات على تركيا خلال قمة أوروبية في ديسمبر/كانون الأول.

ويبدو أن تركيا مستمرة في انتهاكاتها في شرق المتوسط ما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة لكبح الأنشطة التركية غير القانونية.

واكتفى الاتحاد الأوروبي مرارا بالتلويح والتهديد بالعقوبات دون فرضها على أنقرة، فيما تبتز تركيا الدول الأوروبية بملف اللاجئين، حيث تأوي تركيا نحو أربع ملايين لاجئ على أراضيها وتهدد بين الحين والآخر بفتح الحدود أمامهم لدخول أوروبا.