فلاحون سوريون متفائلون بقرار رفع العقوبات رغم الجفاف

دمشق - حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من احتمال أن يؤدي الجفاف الشديد في سوريا هذا العام إلى خسارة ما يقدر بنحو 75 بالمئة من محصول القمح المحلي، مما يهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين رغم التفاؤل بشأن رفع العقوبات الأميركية على البلاد وتداعياته الإيجابية على الوضع الاقتصادي.
وقالت وزارة الزراعة الثلاثاء إن الحكومة تتخذ تدابير للمساعدة في تفادي الأضرار، بما في ذلك الحد من زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى الكثير من المياه مضيفة أن رفع العقوبات الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي يسهم في تحسين القطاع الزراعي من خلال السماح باستيراد الأسمدة وتكنولوجيا الري.

وقال ممثل الفاو في سوريا طوني العتل إن المنظمة تتوقع "نقصا في الغذاء يبلغ 2.7 مليون طن من القمح هذا العام، وهو ما يكفي لإطعام 16.3 مليون شخص على مدار العام".
وفي عهد الرئيس السابق بشار الأسد، اعتمدت دمشق على واردات القمح من روسيا لدعم برنامج دعم الخبز خلال فترات الجفاف لكن هذا المسار تغير مع التطورات السياسية الحالية وتوقف الدعم الروسي.
وتحدث مزارعو قمح، مثل أسعد عز الدين (45 عاما)، عن خسارة محاصيلهم بسبب الجفاف. وأثر ذلك سلبا على القطاع الزراعي المتضرر بالفعل جراء القتال والقصف العنيف خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.
وقال "الزراعة في ريف حلب الشمالي انضربت من قلة الري. لا توجد أمطار".
وعلقت موسكو، الحليف القوي للأسد، إمدادات القمح إلى سوريا بعد وقت قصير من إطاحة قوات المعارضة به، وعزت ذلك إلى حالة الغموض التي تحيط بالسلطات الجديدة في البلاد.
وفي إعلان مفاجئ الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيأمر برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا لكن القرار لا يزال غير كافي لانعاش الاقتصاد السوري الذي تضرر بشكل كبير بسبب الحرب.
وقال العتل إن تدفق الأموال قد يؤدي إلى إنعاش القطاع الزراعي من خلال توفير التكنولوجيات المطلوبة بشدة للري وتجديد البنية الأساسية.
كما أشارت وزارة الزراعة إلى أن انفتاح الاقتصاد سيسمح باستثمارات وحلول لمواجهة آثار الجفاف.
وقالت الوزارة "رفع العقوبات لا يحل أزمة الجفاف بذاته، لكنه يوفر الوسائل والإمكانات التي تمكّن الحكومة والمزارعين من الاستجابة بكفاءة للجفاف عبر تحديث أنظمة الري وتحسين الإنتاجية وتقوية الأمن الغذائي".
وبسبب عدم قدرتها على شراء القمح والوقود، سعت الحكومة السورية الجديدة جاهدة لرفع العقوبات التي عزلت الاقتصاد السوري لسنوات وجعلته معتمدا على روسيا وإيران.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا، في تحول سياسي بعد إعلان ترامب. وقالت السلطات السورية إنّ القرار سيفتح آفاقا للحوار.