فيتش تخفض تصنيف تونس وسط أزمة مالية حادة

تونس - خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف تونس من "س س س+" إلى س س س _" بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ما سيعمق الأزمة المالية في البلاد وسط جهود تبذلها دول أوروبية مثل ايطاليا لدعم الاقتصاد التونسي وحث الغرب على تقديم دعم مالي.
وقالت فيتش في بيان إنّ هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني "يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها الماليّة الكبيرة".
وأوضحت أنّ "السيناريو الرئيسي لدينا يفترض التوصّل إلى اتّفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، لكنّ هذا أبعد بكثير ممّا كنّا نتوقّعه سابقا، والمخاطر لا تزال مرتفعة".
وذكّرت الوكالة بأن ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتونس بلد مثقل بالديون بحوالى 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن المفاوضات متعثرة رغم اتفاق مبدئي أبرم في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
فالرئيس التونسي قيس سعيد يرفض برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية واعتبرها "إملاءات" ستكون لها تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي في البلاد.
ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تونس الأحد مع قادة إيطاليا وهولندا لإجراء محادثات مع سعيد تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد وسط تعهد بتقديم مساعدات مالية للبلاد.
وقال المتحدث باسمها إريك مامر إن "اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة ستكون في محور المناقشات".
وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس الثلاثاء وركزت محادثاتها مع سعيد على قضية الهجرة والوضع الاقتصادي في البلاد فيما اعلن الاتحاد الأوروبي انه يرصد دعما بقيمة 900 مليون يورو لفائدة تونس سيضاف إلى تمويل صندوق النقد الدولي في حال اقراره.
ويغادر عدد كبير من المهاجرين تونس للوصول إلى إيطاليا التي تشكل بوابة للاتحاد الأوروبي وهو ما يثير قلق ايطاليا التي اعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الظاهرة.
ودعت ميلوني في ما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية، "على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات" بما في ذلك مساعدة على ترحيل المهاجرين.
وشددت ميلوني على أن "استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديمقراطية في تونس" أمر "لا غنى عنه".