قبول استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر على تقديمها

الكويت - قالت وكالة الأنباء الكويتية الثلاثاء إن أمرا أميريا صدر بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور.
وتطالب قوى المعارضة البرلمانية ليس فقط برحيل رئيس الوزراء وإنما بحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
وكان رئيس الوزراء قد تقدم باستقالته في الخامس من أبريل/نيسان لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة من أمير البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لا سيما القبلية والإسلامية.
وشكل هذا البرلمان تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة في ظل جائحة فيروس كورونا ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة.
والحكومة التي قُبلت استقالتها اليوم بعد ان تشكلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي هي ثالث حكومة خلال عام 2021 بعد أن استقالت الحكومتان السابقتان خلال المواجهة الطويلة مع البرلمان.
ودعا أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح العام الماضي لحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنهاء حالة الاحتقان السياسي وإنهاء المأزق.
وأسفر الحوار عن العفو عن معارضين سياسيين واستقالة الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني لإنهاء قرار برلماني سابق بتحصين رئيس الحكومة من الاستجوابات.
ويعطل الخلاف بين البرلمان والحكومة اقرار قوانين وتشريعات اقتصادية ومالية ضرورية في الكويت.