قرار أممي يتبنى وقفا دائما لإطلاق النار في ليبيا

نيويورك - تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارا يدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا التي تشهد منذ كانون الثاني/يناير هدنة هشة.
وخضع نص القرار الذي أعدّته بريطانيا وأقر ب14 صوتا من أصل 15 في المجلس بعدما امتنعت روسيا عن التصويت لنقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع، ما يؤكد استمرار الانقسام الدولي الحاد حول ليبيا على الرغم من التوصل مؤخرا لإجماع دولي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في البلاد والإبقاء على الحظر المفروض على الأسلحة.
ويشدد القرار على "ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة" فيما اصرت لندن على تضمين نص القرار "قلق (المجلس) إزاء الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا".
وكانت روسيا قد عطّلت الأسبوع الماضي تبني مشروع القرار بعدما اعترضت على عبارة "مرتزقة" وطلبت استبدالها بـ"مقاتلين إرهابيين أجانب".
وأثارت العملية العسكرية التي يقودها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتطهير العاصمة الليبية من الإرهاب انقسامات بين داعم ومعارض ومتحفظ، إلا أن أغلب الدول الغربية عبرت علنا عن دعمها لكل الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد سياسي للأزمة.

وأجج التدخل العسكري التركي في الأزمة الليبية وإرسال أنقرة أسلحة وآلاف المرتزقة الى غرب ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني التي لا تحظى إلا باعتراف أممي بينما تفتقد للشرعية في الداخل الليبي، الصراع منذرا بتوسعه إقليميا على ضوء اعتراضات عربية وغربية على التحرك التركي المشبوه.
وكانت دول الجوار الليبي قد أعلنت رفضها القاطع للتدخل التركي في ليبيا وذلك خلال اجتماع استضافته الجزائر بعيد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.
وغرقت ليبيا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في افريقيا، في العنف والصراع على السلطة منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 اثر انتفاضة شعبية.
وتم التوصل الى هدنة منذ 12 كانون الثاني/يناير الحالي في المعارك الدائرة على مشارف العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وقوات الجيش الوطني التي شنت منذ نيسان/ابريل 2019 حملة عسكرية للسيطرة على طرابلس.