قرار ملكي بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية في المغرب

الرباط - أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس الأربعاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بحسب ما أفاد بيان مقتضب للديوان الملكي.

وقال البيان إن هذا القرار "يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة" بدون شرح أسبابه، مشيرا إلى أنه جاء بعد استشارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأكد أن الملك يحرص على ان يطبق هذا المبدأ "على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".

وينتمي محمد بوسعيد (56 سنة) إلى حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي وسط) ويشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية منذ 2013.

وكان العاهل المغربي ألقى الأحد خطابا متلفزا في الذكرى التاسعة عشرة لتوليه العرش حض فيه الحكومة على القيام "بإعادة هيكلة شاملة وعميقة" خصوصا في ما يتعلق بالصحة والتعليم.

وانتقد العاهل المغربي برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي "تُرصد لها عشرات المليارات من الدراهم مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية ... وتعاني من التداخل وضعف التناسق في ما بينها وقدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها".

ودعا أيضا الى تسريع اقامة "السجل الاجتماعي الموحد وهو نظام وطني لتسجيل الاسر لتستفيد من برامج الدعم الاجتماعي" ودعا الى "إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية".

ودعا العاهل المغربي الحكومة إلى فعل المزيد لمواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الفوارق الاجتماعية.

وقال العاهل المغربي "الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع... ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم".

ودعا الملك محمد السادس في كلمته أيضا الى "إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم الدراسة" و"إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير".