قرض وقائي لمصر من صندوق النقد لاحتواء صدمات الحرب في أوكرانيا

القاهرة - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس إن مصر أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل كإجراء وقائي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بعد ان قال الصندوق ان مصر طلبت دعمه لتنفيذ برنامج إصلاحات شاملة.
وتواجه مصر ضغوطا اقتصادية جديدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع مستثمرين أجانب للفرار من الأسواق الناشئة.
وروسيا وأوكرانيا هما المصدًران الرئيسيان للقمح إلى مصر بواقع 80 بالمئة من احتياجاتها، وهي في العادة أكبر مستورد في العالم، وهما ايضا مصدر رئيسي للسياحة إلى البلد العربي الأكثر سكانا.
وقال مدبولي ن مصر تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 2021 عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.
واضاف إنه عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكونا تمويليا تطلبه حال الحاجة إليه.
والاربعاء قال صندوق النقد في بيان إنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية للإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.
وسمحت الحكومة يوم الاثنين بأن تنخفض قيمة الجنيه المصري حوالي 14 في المئة بعدما ظل بلا تغير يذكر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وارتفع الجنيه قليلا الأربعاء إلى 18.32 مقابل الدولار من حوالي 18.5 يوم الثلاثاء.
وقال بيان الصندوق ان"استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية المصدات المالية في هذه الفترة الزمنية الملتبسة. ستكون هناك أيضا حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي."
وأعلنت الحكومة المصرية يوم الاثنين عن حزمة بقيمة 130 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهو تحرك قال محللون أنه يهدف فيما يبدو لكسب دعم من صندوق النقد .
وأشاد صندوق النقد في البيان "بإجراءات اتخذتها السلطات مؤخرا لتوسيع مستهدفات الحماية الاجتماعية."
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" في 2016 و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق "أداة التمويل السريع" في 2020 و5.2 مليار دولار بموجب أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني" في 2020 ايضا.
ومصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، وفقا لمصدر مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي. لكن نظرا لتجاوزها حصة الاقتراض العادية، سيتعين عليها الالتزام بمعايير استثنائية للحصول على تمويل، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق.