قضاء مكافحة الإرهاب يجمد أرصدة الغنوشي والجبالي

تونس - أعلنت لجنة التحاليل المالية في تونس الثلاثاء إن قاضي مكافحة الإرهاب قرر تجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة ورئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وهو قيادي سابق بالنهضة وأفراد من عائلتيهما.

وذكرت اللجنة الحكومية إن القرار القضائي شمل أيضا معاذ الغنوشي نجل زعيم النهضة وصهره رفيق عبد السلام وهو وزير خارجية سابق وابنتين للجبالي.

وقالت اللجنة في اشعار الى البنوك ان قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب أذن بتجميد الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص.

وطلبت لجنة التحاليل المالية، التي يرأسها محافظ البنك المركزي، من البنوك تنفيذ القرار القضائي. ولم ترد تفاصيل عن القضية.

وكان قاض تونسي أصدر في مايو أيار حظرا على سفر عدة أشخاص من بينهم الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان المنحل.

أما الجبالي فملاحق قضائياً في قضية "تبييض أموال" وتمّ توقيفه في نهاية حزيران/يونيو قبل أن يطلق سراحه بعد أربعة ايام من التوقيف.

ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 تمّوز/يوليو الجاري أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفقاً لمحاميه.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن توقيف الجبالي من قبل الشرطة كان على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس.

وأعلنت حركة النهضة اليوم الأربعاء أن قاضيا استدعى زعيم الحزب راشد الغنوشي للتحقيق معه في شبهات غسل أموال، متهما السلطات باستهدافه لأسباب سياسية.

ويفترض أن يمثل الغنوشي أمام قاضي التحقيق في 19 يوليو/تموز للتحقيق معه في ما هو منسوب إليه في ما يعرف بقضية 'جمعية نماء'.

وأنكرت حركة النهضة صحة تلك الاتهامات وقالت إنها محاولة "تشويه وتلفيق تهم كيدية".

وأضاف بيان النهضة أن الغنوشي "ليس لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية، والقضية تهدف لتصفية الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء".

ويأتي الاستماع للغنوشي قبل أقل من أسبوع من استفتاء على دستور جديد يمنح الرئيس سلطات تنفيذية واسعة.

وقال سعيد إن تحركاته ضرورية لإنقاذ تونس من شلل سياسي وركود اقتصادي قائم منذ سنوات، وإن دستوره سيدعم حقوق الناس وحرياتهم.