قضايا حقوقية تثقل على العلاقات المصرية الأميركية

القاهرة - استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي وصل إلى القاهرة قادما من العراق، فيما تأتي هذه الزيارة في خضم قلق الإدارة الأميركية بشأن ملف حقوق الإنسان في دولة يقول فيها نشطاء إن منتقدي الحكومة يعتقلون باستمرار، بينما ترتدي هذه المسألة حساسية شديدة بالنسبة إلى واشنطن في ضوء العلاقة المعقدة مع القاهرة وتردد الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات جادة ضد حليف وثيق يلعب دور الوسيط في قضايا طويلة الأمد.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية فقد شمل اللقاء بين السيسي وأوستن "حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الإستراتيجية مع مصر خاصة في شق التعاون الدفاعي"، كما تباحث المسؤولان حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد.

وفي هذا الصدد أكد السيسي، على ما أورد البيان، على "أن حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة".

وشدد أوستن "حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي".
وقال مسؤول أميركي كبير في مجال الدفاع طلب عدم ذكر اسمه "أتوقع من وزير الدفاع بلا شك أن يطرح قضايا حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية".

وتقدم الولايات المتحدة لمصر منذ فترة طويلة مساعدات عسكرية وغيرها، منذ أن وقعت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979، لكن واشنطن حجبت بعض المساعدات العسكرية للقاهرة وأرجعت سبب ذلك إلى الإخفاق في تلبية شروط تتعلق بحقوق الإنسان، فيما حثت جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق الإدارة الأميركية على حجب المزيد.

وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي "لا ينبغي أن تحصل مصر على حرية مطلقة في التصرف من الولايات المتحدة بينما تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وآمل أن ينتهز وزير الدفاع أوستن هذه الفرصة لإيصال تلك الرسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بوضع حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية وضغط مدافعون عن الحقوق على واشنطن لاتخاذ موقف أكثر صرامة في التعامل مع السيسي.

لكن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين يقولون إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتخذ سوى خطوات محدودة ضد مصر وحلفاء آخرين بشأن قضايا حقوق الإنسان إذا أرادت تجنب اكتساب قوى منافسة نفوذا على الساحة.

وأوضح مايكل مولروي المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "ربما ببساطة وبدافع الضرورة يتحركون نحو روسيا أو الصين أو أي دولة أخرى يعتبرونها بديلا عن الولايات المتحدة وحينها سيقل اهتمامهم بمحاولة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وشن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي قاد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين عندما كان قائدا للجيش حملة أمنية ضد المعارضة السياسية بما شمل معارضين من تيارات ليبرالية وإسلامية.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق إن عشرات الآلاف اعتقلوا والعديد منهم يحتجزون لفترات طويلة، في حين يؤكد السيسي أن أمن مصر له الأولوية وأن الحكومة تعزز حقوق الإنسان من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والمساكن.

وتتعامل واشنطن مع ملف حقوق الإنسان في مصر بحذر بالغ على قاعدة أن القاهرة تمثل حليفا إستراتيجيا للولايات المتحدة يحتاج إلى المعونة، في حين تتصاعد الانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية وأعضاء الكونغرس للإداراة الأميركية بسبب مساعدتها بلدا يعتقل نحو 60 ألف سجين سياسي، متهمين إياها بغض النظر عن حملة القمع التي تستهدف المعارضين والنشطاء المصريين.

ويفرض القانون الأميركي على وزارة الخارجية دوريّا أن تحدد ما إذا كانت مصر تحرز تقدّما على صعيد حقوق الإنسان أم لا ويربط حصولها على المعونة العسكرية السنوية بمدى التقدّم المحرز في هذا المجال.