قطر تنكر صلتها بفضيحة الفساد المالي بالبرلمان الأوروبي

واشنطن - أنكرت قطر أي علاقة لها بفضيحة الفساد المالي في البرلمان الأوروبي التي اتسعت لتشمل المزيد من النواب الأوروبيين، بينما يؤكد المحققون البلجيكيون تورط الدوحة في هذه القضية التي أصابت قادة الاتحاد الأوروبي بالصدمة وسط دعوات لمنع اللوبيات وممثلي مصالح الإمارة الخليجية من دخول هيئات المؤسسة التشريعية والتصدي بحزم لاختراقات المال السياسي لمؤسساتهم. 

واستباقا لاي تطورات قادمة بعد تعهد النائب الاوروبي السابق بيار أنطونيو بانزيري المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي، بإبلاغ المحققين والعدالة خصوصا بالترتيبات المالية مع دولة أجنبية والتركيبات المالية الموضوعة والمستفيدين من هذا المخطط الإجرامي المفترض وذلك ضمن صفقة مع النيابة العامة البلجيكية مقابل تخفيف العقوبة عنه،  قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إنه لا علاقة لبلده بفضيحة الفساد، رافضا إقحام الدوحة في القضية التي تشهد تطورات مثيرة من شأنها أن تضع مستقبل العلاقات وإمدادات أوروبا بالغاز القطري على المحك خاصة بعد تصويت البرلمان الأوروبي على تعليق كافة الأعمال المتعلقة بقطر وغلق أبوابه في وجه المسؤولين القطريين.

وقال في مقابلة مع "سي.إن.بي.سي" هذا الأسبوع "نحن كدولة قطر واثقون 100 في المئة من أن هذه الفرضية بلا أساس. لم نر شيئا من السلطات البلجيكية. هناك تحقيق جار. علينا أن نرى، علينا الانتظار إلى حين انتهاء التحقيق"، مضيفا "هذه مشكلة تحدث في أوروبا لمؤسسة أوروبية. من الأفضل لهم الاهتمام بمؤسستهم واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لهم وعدم إقحام اسم بلدنا في مثل هذا الوضع".

وتتعلق الفضيحة وهي الأكبر التي تهز الساحة السياسية في الاتحاد الأوروبي منذ عقود بالاشتباه في أن قطر دفعت أموالا طائلة كرشاوى لسياسيين ومسؤولين في البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية لإخماد ضجيج الانتقادات الموجهة إلى الإمارة الثرية بشأن ملف حقوق الإنسان قبل المونديال وتنفي قطر ضلوعها وتتمسك ببراءتها.  

وقال الشيخ محمد إن "قطر أحد أكبر مصدري الغاز في العالم تشعر بخيبة أمل وتعارض تصويتا في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي لتعليق كافة أعمال التشريع التي تشمل قطر ومنع دخول المندوبين القطريين لمقاره"، مضيفا "التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته مستمر بشأن مسائل جيوسياسية وأمور تتعلق بالطاقة والكثير من القضايا الأخرى، وهذا النوع من القرارات سيؤثر على الحوار".

وشدد على أن قطر وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال لن تقوم بتسييس إمدادات الطاقة إلى أوروبا بموجب اتفاقات تجارية مع شركة قطر للطاقة الحكومية وقال "لدينا سجل حافل بأننا لم نتخلف عن أي شحنة، لم نقم أبدا بتسييس طاقتنا أو استخدام طاقتنا كسلاح لتهديد أي بلد آخر".

وتسارعت تطورات قضية "قطر غيت" مع التحاق النائبين الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا بقائمة المشتبه بهم وشروع البرلمان الأوروبي في إجراءات رفع الحصانة عنهما استعدادا لإحالتهما على التحقيق.  

وبدأ البرلمان الأوروبي الاثنين إجراء يستمر لمدة شهر للنظر في طلب رفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن النائبين وأعلنت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا أمام البرلمان في ستراسبورغ إن السلطات البلجيكية طلبت رفع الحصانة عن كوزولينو وتارابيلا ويتمسك النائبان ببراءتهما من القضية مؤكدين استعدادهما للمثول أمام السلطات البلجيكية.

وتقبع النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي والنائب السابق في البرلمان الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري واثنان آخران حاليا في السجن بعد الاشتباه في تلقيهم رشوة من قطر من أجل التأثير على قرارات المؤسسة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.

وقد عثر في شقة كايلي ببروكسل على مبالغ مالية هامة كما ضبط والدها وبحوزته حقيبة تحتوي على 750 ألف يورو نقدا ونفت قطر وكايلي ارتكاب أي مخالفات.

وعلقت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي على تطورات "قطر غيت" مؤكدة أن فضيحة الفساد يجب أن تمثل فرصة لإحداث تغيير حقيقي لثقافة العمل داخل الهيئة الأوروبية الوحيدة المنتخبة.
وقالت خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي "سيتم وضع قواعد جديدة على الأرجح، وسيتوجب معرفة ما إذا كانت تطبق بالفعل إنه لأمر مهم"، مضيفة "يجب رؤية ما إذا كان هناك تغيير في ثقافة العمل".

وأكدت أنه "إذا كانت هناك ثقافة تسمح بضمان أن النواب يعملون فقط من أجل المصلحة العامة وليس لمصالح خاصة سواء كانت مصالحهم أو مصالح أفراد آخرين أو شركات أو دول، فلن يحدث هذا النوع من الممارسات".
وأقرت بأن هذه الآلية تتطلب وقتا، معتبرة أنه من الضروري أن ينتهز البرلمان ورئيسته وكذلك رؤساء الكتل السياسية المختلفة هذه الفرصة للمضي قدما في إصلاحات فعليّة.