قطر والصين توقعان اتفاقا ضخما للغاز يمتد على نحو ثلاثة عقود

الدوحة -  أعلنت قطر الثلاثاء أنها وقعت اتفاقية مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية لتزويدها الغاز الطبيعي المسال لمدّة 27 عامًا، في ثاني اتفاقية طويلة الأمد مع الصين في أقلّ من عام حيث ستشتري الصين بموجبه أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قطر.
وستستحوذ المؤسسة الصينية أيضا على حصة في التوسعة الشرقية لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. وأوضح أحد المصدرين أن الحصة تعادل خمسة بالمئة من وحدة واحدة للغاز المسال بسعة ثمانية ملايين طن سنويا.
وتعتبر آسيا التي تتطلع إلى إبرام اتفاقات طويلة الأجل للبيع والشراء، صاحبة القسم الأكبر حتى الآن من الغاز المرتقب من مشروع التوسعة الضخم في قطر.
وستكون صفقة اليوم، التي كانت صحيفة فايننشال تايمز أول من ينشر عنها، ثالث صفقة لشركة قطر للطاقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع التوسعة إلى مشتر آسيوي.
وقطر هي أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وزادت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ بداية حرب أوكرانيا إذ تحتاج أوروبا على وجه الخصوص إلى كميات هائلة للمساعدة في إحلال الغاز الروسي الذي كان يشكل ما يقرب من 40 بالمئة من واردات القارة.
وكانت وسائل اعلام ووكالات انباء قد ذكرت في وقت سابق أن المؤسسة الصينية على وشك إتمام صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة على مدى 30 عاما تقريبا من مشروع توسعة حقل الشمال.
وكانت قطر للطاقة قد أعلنت سابقا أنها قد تبيع ما يصل إلى خمسة بالمئة من حصصها في وحدات الغاز المرتبطة بتوسعة حقل الشمال لمن وصفهم سعد الكعبي وزير الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة بأنهم "شركاء يمثلون قيمة مضافة".
وفي أبريل/نيسان، أصبحت شركة سينوبك الصينية أول شركة طاقة آسيوية تكون شريكا في المشروع.
كما وقعت قطر للطاقة اتفاقات لبيع حصص في المشروع مع شركات نفط عالمية، لكنها قالت إنها تعتزم الاحتفاظ بحصة 75 بالمئة في مشروع توسعة حقل الشمال، والذي سيتكلف ما لا يقل عن 30 مليار دولار بما يشمل بناء منشآت لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
ومع توتر علاقات الصين مع الولايات المتحدة وأستراليا، أكبر منافستين لقطر في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، ترى شركات الطاقة الوطنية الصينية بشكل متزايد أن قطر ملاذ أكثر أمانا للاستثمار في الموارد.

بدوره تسعى قطر لتعزيز تعاونها مع الصين التي تعتبر قوة اقتصادية عظمى حيث تريد الدوحة الاستفادة من مشروع بكين الرائد المتعلق بطريق الحرير.