قفزة قياسية للموارد المعدنية السعودية

الرياض - أعلنت السعودية اليوم الأربعاء أن القيمة التقديرية لمواردها المعدنية تضاعفت تقريبا إلى 2.5 تريليون دولار، ما يسلط الضوء على قطاع تأمل المملكة أن يساعد في تنويع مصادر اقتصادها المعتمد على النفط وإعطاء دفعة قوية للخطة الاقتصادية الطموحة 'رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال "مؤتمر التعدين الدولي" في العاصمة الرياض "يُسعدني أن أعلن أن تقديراتنا للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة ارتفعت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 90 في المئة".

وأضاف أن "ذلك يستند إلى اكتشافات جديدة في شكل عناصر أرضية نادرة وزيادة كميات الفوسفات والذهب والزنك والنحاس فضلاً عن إعادة تقييم تلك المعادن".

وكان مسؤولون سعوديون يستشهدون بالتقييم السابق البالغ 1.3 تريليون دولار والذي يعود تاريخه إلى عام 2017 على الأقل.

وفي عهد الأمير محمد تأمل السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، في تنويع اقتصادها وتخفيف ارتهانه للوقود الأحفوري وتتطلع الحكومة إلى قطاع التعدين كمصدر محتمل لمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً.

وكانت شركة "فيريسك مابلكروفت" لاستشارات المخاطر قد لفتت العام الماضي إلى أن التركيز على التعدين كان "من بين الأجزاء الأكثر جدوى" في الأجندة الإصلاحية للأمير محمد ضمن "رؤية 2030" للمملكة، مدعومة بالمناجم والمصانع والبنية التحتية القائمة، بما في ذلك السكك الحديدية.

بدوره قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في المؤتمر نفسه إنه بدلاً من أن يطلق علينا اسم دولة منتجة للنفط "ما نعمل عليه هو أننا نودّ أن نكون دولة منتجة للطاقة، لكل مصادر الطاقة".

وقال "تريد الهيدروجين الأخضر، يمكنك الحصول عليه وتريد الهيدروجين النظيف يمكنك الحصول عليه، وتريد كهرباء نظيفة، يمكنك الحصول عليها".

وأضاف "أخبرنا متى تريد ذلك وأين، لأننا الآن نستغل ونقوم بمسح كل ركن من أركان هذا البلد للتأكد من أن أي شخص يريد الحصول على أي نوع من الكهرباء أو الهيدروجين يمكن توصيله إلى باب منزله تقريبا".

وأقدم صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، وشركة التعدين الحكومية 'معادن' العام الماضي على تأسيس شركة 'منارة المعادن' لانتزاع أصول استثمارية عالمية.

وأعلنت الشركة عن أول عملية استحواذ كبيرة لها في يوليو/تموز الماضي وهي حصة تبلغ نسبتها 10 في المئة في شركة 'فالي' البرازيلية.

لكن الاستثمار الأجنبي في السعودية "لا يزال متأخرا عن الأهداف الطموحة" وفق توربيورن سولتفيت من شركة 'فيريسك مابلكروفت'.

وأضاف أنه "لا يزال قطاع التعدين يمثّل أحد أفضل الرهانات لتعزيز الاستثمار الأجنبي، لكن المملكة لم تتوصل بعد إلى اتفاق تاريخي مع شركة تعدين عالمية كبرى بشأن أي من تراخيص التعدين النشطة".

وفي حين أن القفزة التقديرية التي أُعلن عنها اليوم الأربعاء قد تكون عاملاً مساعدا، قال سولتفيت إن الدينامية الحالية "تعكس مشكلة أوسع: لا يزال يُنظر إلى السعودية كمصدر للتمويل أكثر من كونها وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر".

واستقطب المؤتمر المنعقد في الرياض الأسبوع الحالي وفوداً من "أكثر من 77 دولة"، بحسب المنظمين، بينها دول إفريقية غنيّة بالموارد يتوقّع أن تسعى السعودية إلى الاستحواذ على مشاريع تعدين فيها.

وأرسلت واشنطن وفداً كبيراً يضم مساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة جيفري آر. بيات الذي قال لصحافيين إن حكومته تركز على "كيفية التخلّص من مخاطر اعتمادنا على الصين، خصوصاً بالنسبة للعديد من المساهمات الرئيسية التي ستكون عاملاً حاسماً في نجاح عملية الانتقال إلى مجال الطاقة لدينا أو فشلها".

وقال سولتفيت إن التعدين يمكن أن يصبح ركيزة أخرى للعلاقات بين واشنطن والرياض اللتين أدارتا شراكة شائكة للنفط مقابل الأمن منذ عقود.

وأضاف سولتفيت أنه "لم يتم التوصل بعد إلى ترتيب رسمي تحصل فيه السعودية على أصول التعدين الإفريقية وتضمن الشركات الأميركية حقوق شراء بعض إنتاجها. لكن المناقشات ستتواصل، خصوصاً أن السعودية على مسار أكثر نشاطاً في قطاع التعدين الإفريقي هذا العام".