قفزة نوعية في نمو القطاع الصناعي بأبوظبي

أبوظبي - قال مسؤول حكومي كبير اليوم الأربعاء إن العاصمة الإماراتية أبوظبي تخطط لمضاعفة مساهمة قطاعها الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في وقت تتزايد فيه المنافسة بالمنطقة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وفي العام الماضي، نمت مساهمة القطاع الصناعي في مجمل الناتج المحلي للإمارة 9.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 90.8 مليار درهم (24.72 مليار دولار)، وفقا لإحصاءات حكومية وهو ما يعادل 16.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ويمثل ما يزيد قليلا عن ثمانية بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتريد أبوظبي التي يوجد بها نحو نصف القطاع الصناعي في الإمارات، زيادة هذا الرقم إلى 171 مليار درهم بحلول 2031.

وقال راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي "النفط مهم لنا في أبوظبي، لكن الاستثمار في القطاعات غير النفطية سيكون له تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي... وسنواصل النمو".

ومنذ العام 2021، وضعت الإمارات أيضا إستراتيجية للتفاوض على اتفاقيات التجارة الثنائية بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية.

وقال البلوشي إنه في الربع الأول، بدأت 27 عملية تصنيع جديدة في أبوظبي، متجاوزة الهدف الذي كان يتمثل في 18 عملية، مضيفا أن الحكومة تريد 90 عملية أخرى في عام 2023 و100 أخرى بحلول عام 2024.

وتمتلك أبوظبي معظم الثروة النفطية لدولة الإمارات، لكن دبي، الإمارة المجاورة الأكثر بريقا، تعتبر المركز التجاري والمالي والسياحي في المنطقة. وتتنافس الاثنتان في بعض الأحيان، بينما يشتد التنافس الاقتصادي بين الإمارات والسعودية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 6.1 بالمئة في الربع الأول، وفقا لبيانات من مركز الإحصاء، متجاوزا نمو إجمالي الناتج المحلي البالغ 3.9 بالمئة مع تراجع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يتباطأ متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير إلى 1.5 بالمئة في 2023 مع انخفاض أسعار النفط، بحسب استطلاع لرويترز نشر اليوم الأربعاء، لكن من المرجح أن يتفوق اقتصاد الإمارات ويحقق نموا يبلغ 2.8 بالمئة.

وفق موقع حكومة أبوظبي فإن إستراتيجية الإمارة الصناعية ستستثمر حكومة أبوظبي مبلغ 10 مليارات درهم إماراتي، لمضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم، عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودعم التمويل الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ستوفر الإستراتيجية 13600 فرصة وظيفية تخصصية للكوادر الفنية الإماراتية وترفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 143 بالمئة، بحلول عام 2031.

وترتكز إستراتيجية أبوظبي الصناعية على ست مبادرات رئيسية هي: برنامج الاقتصاد الدائري وبرنامج الثورة الصناعية الرابعة وبرنامج تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية وبرنامج تطوير منظومة القطاع الصناعي وبرنامج إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية

وستعمل هذه المبادرات على دفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار وصقل المهارات وبناء منظومة متكاملة لشركات ومؤسسات التصنيع المحلية وزيادة حجم تجارة إمارة أبوظبي مع الأسواق العالمية وتسهيل عملية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.