قنابل الغاز القاتلة تفتك بالمحتجين في العراق

بغداد - كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الجمعة، مقتل امر اة بعد إصابتها بعبوة غاز في رأسها بعد اندلاع احتجاجات مطالبة باسقاط النظام وذلك في ساحة التحرير ببغداد.
كما اكدت المفوضية أن 155 شخصا على الأقل أصيبوا، مع استخدام الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.
ودعت المفوضية، إلى "التحقق من طبيعة الغاز" المستخدم ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن.
وقالت المفوضية في تقرير خاص بشأن اصابات المتظاهرين، إن الفرق التابعة للمفوضية رصدت استخدام "مفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع ورميها في وسط المناطق المزدحمة، مما يؤدي إلى زيادة الإصابات". 
وأضاف التقرير أن "إطلاق قنبلة الغاز المسيل يتم بشكل مباشر على المتظاهرين حيث تم تأشير حالات استقرار العبوة في الرأس والصدر ومناطق أخرى حساسة أدت إلى الوفاة حالاً أو بعد ذلك بفترة". 
وتابع التقرير أن "المتظاهرين أصيبوا بحالات حرق في الجلد نتيجة تعرضهم الى الغاز، حيث أكدت المفارز الطبية المنتشرة في ساحة التحرير وسط بغداد إلى وجود من 50 الى 200 حالة يوميا، وتحصل لاحقا مضاعفات للجروح، ويشك بأن هذه الأعراض ليست ضمن أعراض الغاز المسيل للدموع بكل أنواعها". 
وعبرت المفوضية عن قلقها إزاء الوضع، وأكدت، وفق التقرير "الحاجة إلى التحقق من طبيعة الغاز المستخدم من قبل المختصين من وزارة الصحة والبيئة وإعلان ذلك للرأي العام". 
ودعت المفوضية إلى "إيقاف فوري لاستخدام هذه الأسلحة والبحث عن وسائل أخرى تحفظ حياة المتظاهرين كالاقتصار على الماء أو الإطلاقات الصوتية وعند الحاجة لدفع الضرر أو الدفاع عن النفس". 

وكانت منظّمة العفو الدوليّة اكدت الخميس إنّ خمسة متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدّموع "اخترقت جماجمهم"، داعيةً العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة.
وقُتل خلال خمسة أيام ما لا يقل عن خمسة متظاهرين بقنابل "اخترقت الجماجم" أطلقتها القوات الأمنية، وفق منظمة العفو. 
وهذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا هي من "نوع غير مسبوق" و"تهدف الى قتل وليس الى تفريق" المتظاهرين، بحسب المنظمة. 
وتُظهر مقاطع فيديو صوّرها ناشطون، رجالاً ممدّدين أرضا وقد اخترقت قنابل جماجمهم، في وقت كان دخان ينبعث من أنوفهم وعيونهم ورؤوسهم.
كما تُظهر صوَر أشعّة طبّية قالت منظمة العفو انها تأكّدت منها، قنابل اخترقت بالكامل جماجم اولئك المتظاهرين القتلى.
وتزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي عادةً ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم ما بين 25 و50 غراما، بحسب منظمة العفو، لكن تلك التي استُخدمت ببغداد "تزن من 220 إلى 250 غراما" وتكون قوتها "اكبر بعشر مرات" عندما يتم اطلاقها.
وقال طبيب في بغداد إنه رأى "للمرة الاولى" إصابات ناجمة عن هذا النوع من القنابل.
واضاف الطبيب انه عند وصولهم إلى المستشفى "نعلم أن المصابين أصيبوا بقنابل من خلال الرائحة. وإذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، نبحث عن الجرح لإخراج القنبلة". وتابع "واضحٌ أنّ التأثيرات مباشرة" وليست ناجمةً عن ارتداد قنابل تُطلَق على الأرض.
ونقلت منظمة العفو غير الحكومية عن طبيب في مستشفى قريب من ميدان التحرير قوله إنه يستقبل "يوميًا ستّة إلى سبعة مصابين بالرأس" بواسطة تلك القنابل.

وقالت مصادر أمنية إن آلاف المحتجين يغلقون كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر العراقي الرئيسي المطل على الخليج السبت بعدما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع باتجاههم الليلة الماضية.
وعمليات الميناء متوقفة تماما منذ يوم الأربعاء بعد أن أغلق المحتجون مدخله للمرة الأولى يوم الثلاثاء.
ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.
ومُنعت شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج من الميناء. وقال مسؤولون في الميناء إن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها بسبب إغلاق الميناء.
وأحرق المحتجون إطارات السبت وأقاموا حواجز خرسانية بدافع الغضب من سعي قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بالقوة. وقالت مصادر أمنية وطبية إن ما لا يقل عن 30 شخصا أصيبوا.
وعلى صعيد آخر، أغلق المحتجون طرقا مؤدية إلى حقل مجنون النفطي السبت ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك. لكن مصادر نفطية قالت إن العمليات لم تتأثر.
ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى قبل نحو أسبوعين. 
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى. 
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه. 
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة. 
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.