قيس سعيد يواجه مناورات النهضة بالتمسك بالدستور

تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين إنه سيدعو لانتخابات مبكرة وسيحل البرلمان إذا فشلت الحكومة المقترحة في نيل ثقة البرلمان لإخراج البلاد مما وصفه بأنه "أسوأ أزمة منذ استقلالها" في 1956.
وقال سعيد في لقاء مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد "إذا فشلت الحكومة، الدستور واضح، ستعود الكلمة للشعب".
ونقل بيان للرئاسة عن الرئيس قوله إن فشل الحكومة في نيل ثقة البرلمان يعني حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وتحدث سعيد وبيده نسخة من الدستور قائلا "بان نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة فيما ظهر الغنوشي وهو يستمع اليه دون ابداء اية ملاحظة.
واضاف سعيد وفق بيان لرئاسة الجمهورية "يجب الاحتكام للدستور وحده وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية منبها من خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور.
وفي محاولة لقطع الطريق على تاويلات حركة النهضة وسعيها للقفز على الفصول الدستورية شرح سعيد مفهوم حكومة تصريف الأعمال في العديد من التجارب المقارنة قائلا انه بمجرد تسلّم البرلمان الجديد لمهامه تصبح الحكومة التي كانت قائمة حكومة تصريف أعمال أي أن صلاحياتها تصبح محدودة وتقتصر على ضمان الأمن العام وتسيير المرفق العمومي والسهر على تطبيق الاتفاقيات المبرمة وغيرها، كما أنها تصبح غير مسؤولة سياسيا وترتيبا على ذلك لا يمكن للمجلس الحالي سحب الثقة منها.

وطمان الرئيس التونسيين قائلا بأن الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا، مذكرا بانه كرئيس للدولة الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية الدستور.
وقال سعيد وفق نص البيان أنه إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء الى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل.
ودعا سعيد في كلام فهم انه موجه للغنوشي "بان على الجميع تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات".
وكانت حركة النهضة صعدت من مواقفها وذلك بعد يومين من قرارها عدم المشاركة في الحكومة التي شكلها الياس الفخفاخ وعدم منحها الثقة في البرلمان .
وافاد عضو مجلس شورى الحركة اسامة بن سالم في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الاحد ان هنالك نية للانطلاق في مشاورات لاختيار مرشح الاغلبية لتشكيل الحكومة وسحب الثقة من الشاهد رئيس حكومة تصريف الاعمال مشددا ان الرئيس قيس سعيد لن يستطيع حل البرلمان.

وكان الفخفاخ اعلن السبت تشكيل حكومته ولكنه قال إنه سيواصل التشاور مع الاحزاب بعد رفض حزب النهضة الحكومة المقترحة.

وفي وقت سابق الاثنين قال سعيد عقب لقاء جمعه بالفخفاخ الاثنين ان الفصل 89 من الدستور حول تكليف الرئيس لشخصية لتشكيل الحكومة فصل واضح وصريح.
واضاف في تلميح لحركة النهضة "من وضع نصا عليه أن يحترمه ومن قبل أن يدخل في العمل السياسي لا يدخله إلاّ في ظل الدستور ''مشددا ان من يبحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف أعمال هو خارج الإطار الدستوري".
وتابع قائلا "حكومة تصريف الأعمال بقيادة يوسف الشاهد غير مسؤولة لأنّها انبثقت عن أغلية كانت قائمة في البرلمان السابق في حين ان المجلس الحالي لا يمكنه سحب الثقة من حكومة تصريف أعمال''.وكان سعيد افاد ليل السبت إنه لن يسمح بالمناورة تحت عباءة الدستور مشددا ان "تونس فوق الاعتبارات الظرفية وفوق الصفقات التي يتم إبرامها في الظلام أو تحت الأضواء. المناورات تحت عباءة الدستور لا يمكن أن تمر".

وتابع الرئيس "النص الدستوري واضح فليكن الجميع في المستوى هذه اللحظة التاريخية. لن تترك تونس تتقاذفها المصالح المعلنة أو المخفية".
بدوره انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل موقف النهضة حيث افاد الامين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الاثنين ان النهضة تريد تطبيق النقطة 64 من الدستور بعد فوات القطار ولمصلحتها الخاصة لا غير في اشارة الى محاولة حجب الثقة عن حكومة الشاهد ومنع اعادة الانتخابات.

وكانت حركة النهضة اتهمت الشاهد وحزبه تحيا تونس بهندسة قرار تكليف الرئيس لالياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة بعد فشل حكومة الجملي في نيل الثقة الشهر الماضي.
كما تعرضت النهضة لانتقادات من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب حيث افاد امينها العام زهير المغزاوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك "انه مساء اليوم سيكون آخر اجال التفاوض ،إذا لم يحصل تقدم سيقع تعويض وزراء النهضة والذهاب للبرلمان بحكومة بدون النهضة ....اذا لم تحظ هذه الحكومة بالثقة سيحل رئيس الجمهورية البرلمان ونذهب إلى انتخابات مبكر".