كندا تعلق بيع الأسلحة لتركيا بسبب التدخل في قره باغ
اوتاوا - أعلن وزير الخارجية الكندي فرنسوا-فيليب شامباني الإثنين أنّ بلاده قرّرت تعليق كلّ صادرات الأسلحة إلى تركيا بانتظار انتهاء تحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت أنقرة أرسلت بعضاً من عتادها العسكري الكندي الصنع إلى حليفتها باكو لدعم القوات الأذربيجانية في معاركها ضدّ الانفصاليين في إقليم ناغورني قره باغ.
وسبق لتركيا التعهد بتقديم اي دعم تطلبه حليفتها اذربيجان في النزاع مع ارمينيا، بما في ذلك الدعم العسكري. وذكرت تقارير من مصادر مختلفة ان تركيا ارسلت الافا من المرتزقة السوريين للقتال الى جانب القوات الاذربيجانية.
وقال شامباني في بيان إنّه "تطبيقاً للنظام الكندي للرقابة الصارمة على الصادرات، وبالنظر إلى استمرار المعارك، أصدرتُ قراراً بتعليق تراخيص التصدير ذات الصلة إلى تركيا ريثما يصار إلى تقييم الوضع بشكل أفضل".
وأضاف أنّه أمر بفتح تحقيق في أعقاب معلومات "تفيد باستخدام تكنولوجيات كندية في النزاع العسكري الدائر في ناغورني قره باغ".
ووفقاً لوسائل إعلام كندية، فقد أجازت أوتاوا في أيار/مايو لشركة "إل3هاريس ويسكام" الكندية تصدير أنظمة تصوير واستهداف إلى شركة تركية تصنّع طائرات بدون طيار.
وهذه الأنظمة متّهمة اليوم بأنّ أذربيجان تستخدمها في طائرات بدون طيار من صنع شركة بايكار التركية في المعارك الدائرة منذ أكثر من أسبوع مع الانفصاليين في ناغوني قره باغ.
ويقول مشروع "بروجيكت بلافشيرز"، وهي مجموعة كندية لمراقبة الأسلحة، إن مقاطع مصورة لضربات جوية بثتها الحكومة الأذربيجانية في باكو تظهر أن الطائرات المسيرة كانت مزودة بأنظمة تصوير واستهداف طورتها شركة "ال 3 هاريس ويسكام"، وهي الوحدة الكندية التابعة لشركة "ال 3 هاريس تكنولوجيز" الأميركية.
وهذا الإقليم الذي تقطنه غالبية من الأرمن انفصل عن أذربيجان لدى تفكّك الاتّحاد السوفياتي ممّا أدّى لاندلاع حرب في مطلع التسعينيات خلّفت 30 ألف قتيل. ومذاك تطالب باكو بانسحاب أرمينيا من الإقليم.
وكانت أوتاوا علّقت قبل عام صادراتها إلى تركيا، وبخاصة منها الأعتدة العسكرية، وذلك إثر توغّل قوات تركية في شمال سوريا لمحاربة فصائل كردية. لكنّ كندا استأنفت تلك الصادرات في أيار/مايو.
وندّدت تركيا الثلاثاء بقرار كندا تعليق كلّ صادرات الأسلحة إليها على خلفية دعم أنقرة لأذربيجان في النزاع الدائر في إقليم ناغورني قره باغ، متهمة اوتاوا "بازدواجية المعايير".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نتوقع أن تنتهج كندا سياسة بعيدة عن ازدواجية المعايير وتتصرف بمعزل عن تأثير الدوائر المناهضة لتركيا في البلاد".
وتابعت "بينما لا ترى كندا ضررا من تصدير الأسلحة إلى دول متورطة عسكريا في أزمة اليمن وتقدم المبيعات كمساهمة في الأمن الإقليمي، لا يمكن أن يكون هناك أي تفسير آخر لمنعها تصدير الأسلحة إلى حليفها في حلف شمال الأطلسي".
الهجمات الاخيرة التي استهدفت منشآت مدنية والطابع غير المتكافئ لهذه الهجمات يشكلان تهديدا غير مقبول لاستقرار المنطقة
وقال شامباني "ندعو إلى اتّخاذ إجراءات فورية لإرساء الاستقرار على الأرض، ونؤكّد مجدّداً أنّ لا بديل عن حلّ سلمي وتفاوضي لهذا النزاع".
من جهته، اعلن الرئيس السوري بشار الأسد في حوار نشرته وكالة الإعلام الروسية الثلاثاء إنه يجري نشر مسلحين من سوريا في منطقة ناغورني قره باغ.
وقال الأسد "بوسع دمشق أن تؤكد هذا".
واتهم الرئيس السوري نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه المحرض الرئيسي في الصراع.
وتواصلت المعارك الإثنين بين المسلحين الارمن والجيش الأذربيجاني في ناغورني قره باغ فيما طاولت أعمال القصف مناطق سكنية.
وأعلنت رئاسة الإقليم الانفصالي لأول مرة عن انسحاب "تكتيكي" من بعض قطاعات الجبهة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مع تأكيدها تحقيق نجاحات "ملموسة" في مواجهة القوات الأذربيجانية. وأفادت وزارة الدفاع الأرمينية عن "استمرار القتال على أشده".
وبعد أن طاول القصف مناطق سكنية، بعضها بعيد جدا عن المعارك، نددت فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، الاعضاء في مجموعة مينسك، الاثنين باستهداف المدنيين، معتبرة أن هذا الأمر يشكل "تهديدا غير مقبول لاستقرار المنطقة".
وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان "من دون أي تحفظ، أن الهجمات الاخيرة التي استهدفت منشآت مدنية" و"الطابع غير المتكافئ لهذه الهجمات يشكلان تهديدا غير مقبول لاستقرار المنطقة".
وجددوا دعوتهم الى "وقف فوري وغير مشروط لاطلاق النار"، مطالبين باكو ويريفان بـ"ان تتعهدا من الآن استئناف عملية التسوية بالاستناد الى المبادئ الاساسية القابلة للتطبيق والنصوص الدولية الملائمة والتي يعرفها الطرفان تمام المعرفة".
وأعلن إقليم ناغورني قره باغ ذو الغالبية الأرمنية انفصاله عن أذربيجان في مطلع التسعينات ما أدى إلى حرب تسببت بسقوط 30 ألف قتيل. ولم يوقّع أي اتفاق سلام بين الطرفين بالرغم من أن الجبهة بقيت شبه جامدة منذ ذلك الحين وإن شهدت مناوشات بين الحين والآخر.
ويتبادل الطرفان الاتهام باستئناف القتال الذي أدى الى ما يمكن أن يكون أكثر الأزمات خطورة في المنطقة منذ وقف إطلاق النار عام 1994، الأمر الذي يثير مخاوف من اندلاع حرب مفتوحة بين أرمينيا وأذربيجان.