لا تفعيل لآلية التجارة مع إيران قبل تبنيها قوانين مكافحة الإرهاب

باريس - قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن آلية تجارية أوروبية لتبادل المواد الإنسانية والسلع الغذائية مع إيران لن تُفعل إلا بعدما تنشئ إيران شركة موازية وتفي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتريد بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي أطراف موقعة على الاتفاق النووي مع إيران في 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، إظهار قدرتها على التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي وإنقاذ التجارة مع إيران بموجب الاتفاق وفي الوقت ذاته منع طهران من تطوير قدرات لإنتاج قنبلة نووية.

ويقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الجهود ويسعى لتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار للتعويض عن العقوبات الأميركية القاسية التي أضرت بصادرات النفط الإيرانية، لكن هذا الأمر في الوقت ذاته يحتاج إلى دعم من واشنطن.

لكن الإدارة الأميركية استبعدت الأربعاء أي "إعفاء" من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.

وقال المبعوث الأميركي إلى إيران براين هوك للصحافيين "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا من حيث تصميمنا على تنفيذ حملة الضغوط القصوى. ولا نعتزم منح استثناءات أو إعفاءات".

ولدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن مستعدة للنظر في إمكانية إعطاء ضوء أخضر للمسار الفرنسي، تهرب من السؤال قائلا إنه لم يتسلم بعد اقتراحا "ملموسا".

وفرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته عشرات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه، مضييفة أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو/تموز.

وقال المصدر الدبلوماسي "إن آلية الشركة الإيرانية الموازية لم تُنفذ. وسنتحدث عن ذلك في اليوم الذي يوقعون فيه على شروط قوة مهام العمل المالي"، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال.

كان وزير الخارجية الفرنسي قد ذكر أمس الثلاثاء أن إيران لم تؤسس بعد هذه الشركة الموازية.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر بعض الإجراءات الجديدة ضد تمويل الإرهاب تحت ضغوط لتبني المعايير الدولية غير أن مجلس صيانة الدستور الذي يتولى الإشراف على القوانين والانتخابات للتأكد من عدم تعارضها مع الدستور الإيراني الإسلامي، رفض مشروعا ذا صلة في عام 2018 بدعوى أنه سيمنع الجمهورية الإسلامية من توفير الدعم المالي لجماعة حزب الله في لبنان والتي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات.

وتبرز تصريحات المصدر الدبلوماسي مدى صعوبة أن يقنع الأوروبيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتخفيف سياسة "الضغط لأقصى حد" على إيران التي تتبناها إدارته.