لا عودة أميركية للاتفاق النووي دون عودة أربعة رهائن من إيران

 فيينا - قال كبير المفاوضين النوويين الأميركيين يوم الأحد إن من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ما لم تفرج طهران عن أربعة مواطنين أميركيين تقول واشنطن إنها تحتجزهم رهائن.
وكرر المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي الموقف الأميركي الثابت منذ فترة طويلة بأن قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية. ولكنه اقترب خطوة من القول إن إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل لاتفاق نووي.
وقال مالي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء "إنهما (قضيتان) منفصلتان ونحن نتابع كلاهما. لكنني أقول إنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي بينما تحتجز إيران أربعة أميركيين أبرياء".
وأضاف في فيينا، حيث تجري محادثات لإعادة التزام واشنطن وطهران بالاتفاق بشكل كامل، "حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري من جديد، بشكل غير مباشر، محادثات معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بأن مفاوضات فيينا بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي، تتقدم بشكل جيد، إلا أنه حذر من أن مطالب واشنطن بالإفراج عن سجناء أميركيين في إيران من شأنها تعقيد الوضع في المفاوضات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث القول "المفاوضات في فيينا تحقق تقدما جيدا وتقلص الاختلافات".

وانتقد المسؤول الايراني مطالب مالي قائلا انها تزيد من تعقيد الوضع في المفاوضات، وأكد أن "إيران لن تقبل أية شروط مسبقة، وهذا هو موقفنا النهائي".

لكن خطيب زاده أعرب في المقابل عن القلق بشأن رعايا إيرانيين قال إنهم محتجزون في الولايات المتحدة "لأسباب واهية" مجددا التأكيد على أنه لم يكن من الوارد أبدا بالنسبة لبلاده العمل على اتفاق مؤقت، وقال :"الاتفاق المؤقت لم يكن أبداً ضمن جدول أعمال إيران ونأمل أن تدرك واشنطن ذلك".

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب ومعظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات حقوقية إيران باحتجاز سجناء لاكتساب نفوذ دبلوماسي بينما تطالب القوى الغربية طهران منذ فترة طويلة بالإفراج عن مواطنيها الذين تقول إنهم سجناء سياسيون.
وكان مالي يتحدث في مقابلة مشتركة مع الدبلوماسي الأميركي السابق باري روزن البالغ من العمر 77 عاما المضرب عن الطعام في فيينا للمطالبة بالإفراج عن سجناء أميركيين وبريطانيين وفرنسيين وألمان ونمساويين وسويديين في إيران وعدم إبرام اتفاق نووي دون إطلاق سراحهم.
وكان روزين واحدا من بين أكثر من 50 دبلوماسيا أميركيا تم احتجازهم خلال أزمة الرهائن الإيرانية فيما بين عامي 1979 و1981.
وقال مالي "لقد تحدثت إلى عدد من عائلات الرهائن الذين يشعرون بامتنان غير عادي لما يفعله السيد روزين، لكنهم يناشدونه أيضا أن يوقف إضرابه عن الطعام، مثلما أناشده أنا أيضا، لأن الرسالة وصلت".
وقال روزين إنه يشعر بالوهن بعد خمسة أيام من عدم تناول الطعام وإنه سيستجيب لهذه الدعوات.
ودخلت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول إعادة البلدين إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 جولتها الثامنة.
وأدى الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية أدت إلى تمديد الوقت الذي ستحتاجه للحصول على مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة نووية إذا اختارت ذلك. وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردت إيران بخرق قيود نووية كثيرة واردة في الاتفاق إلى حد أن القوى الغربية تقول إن الاتفاق سيتم إفراغه بالكامل من محتواه قريبا.
وقال مالي لدى سؤاله عما إذا كانت إيران والولايات المتحدة قد تجريان مفاوضات مباشرة "لم نسمع شيئا بهذا المعنى. ونحن نرحب بذلك".
ومن بين المواطنين الأميركيين الأربعة رجل الأعمال الإيراني الأميركي سياماك نمازي (50 عاما) ووالده باقر(85 عاما) وكلاهما أدين "بالتعاون مع حكومة معادية".
وما زال نمازي مسجونا. وتم الإفراج عن والده لأسباب طبية في 2018 وخُففت عقوبته لاحقا إلى المدة التي قضاها. وعلى الرغم من أن نمازي الأب لم يعد مسجونا يقول محامي الأسرة إنه ممنوع فعليا من مغادرة إيران.
وقال جاريد جينسر محامي عائلة نمازي إن "كبار المسؤولين في إدارة بايدن أخبرونا مرارا أنه على الرغم من أن الاتفاق النووي الإيراني المحتمل وصفقات الرهائن مستقلان ويجب التفاوض بشأنها على مسارات متوازية فإنهم لن يبرموا الاتفاق النووي وحده ".
وأضاف "وبغير ذلك سيتم خسارة كل النفوذ للإفراج عن الرهائن".
والسجناء الآخرون هم مراد طهباز( 66 عاما) الناشط في مجال البيئة وهو يحمل الجنسية البريطانية أيضا ورجل الأعمال عماد شرقي (57 عاما).