لا مرشح توافقيا لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي

الصديق الكبير يتحدث عن بوادر لحل الأزمة، مؤكدا استعداده للعودة إلى منصبه.

طرابلس - يحتدم الخلاف بين الفرفاء السياسيين في ليبيا بشأن تعيين بديل لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، رغم الجهود الأممية والدولية لتسوية الأزمة التي أدت إلى شلل أغلب المعاملات المالية وضاعفت معاناة الليبيين.

وبحسب موقع ''بوابة الوسط" الليبي فقد تحفظ المرشح لإدارة المصرف محمد عبدالسلام الشكري الخبير المصرفي ونائب المحافظ السابق الذي عينه المجلس الرئاسي لقيادة الهيئة التنظيمية عن تولي المنصب قبل أن يتم التوافق عليه بين مختلف الأطراف. 

بدوره أكد الصديق الكبير وجود بوادر إيجابية لحلحة الأزمة، مؤكدا استعداده للعودة لممارسة مهامه، قائلا في حوار مع وكالة "بلومبرغ" من إسطنبول التي يتواجد فيها بعد أن غادر البلاد إثر تهديدات طالت سلامته الشخصية، إن "التوصل إلى اتفاق يبدو وشيكا لحل النزاع والسماح باستئناف إنتاج النفط".

وأكد أن هناك "مؤشرات على أن الفرقاء السياسيين يقتربون من الوصول إلى اتفاق تخطي الأزمة الراهنة"، بينما يستبعد أن يوافق المجلس الرئاسي على عودة الكبير.

وحذر المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى ليبيا والنائب السابق لمساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ القانون الدولي جوناثان وينر من تفاقم أزمة المصرف المركزي، معربا عن قلقه "إزاء الصمت الدولي"، وفق وكالة "نوفا" الإيطالية.

واعتبر وينر أن الوضع قد يزداد سوءا في حال تم "استغلال المصرف المركزي من قبل أفراد يستخدمونه لصالح حلفائهم السياسيين وإلحاق الضرر بخصومهم". 

ونشب نزاع على السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بعد خلاف بين الكبير ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي يواجه انتقادات بالإفراط في الإنفاق، وسط مؤشرات على تقارب بين تقارب بين محافظ البنك وخليفة حفتر، قائد الجيش الليبي.

وخلال الأزمة، أعلنت الفصائل الشرقية وقف كل إنتاج النفط، مطالبة بالتراجع عن إقالة الكبير، في خطوة أثارت خطر إنهاء أربع سنوات من الاستقرار النسبي في ليبيا التي لم تنعم إلا بالقليل من السلام منذ عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصائل في الشرق وأخرى في الغرب.

وفي سياق متصل زار إبراهيم كالين رئيس المخابرات التركية ليبيا في وقت يبحث فيه مؤيدو حكومة طرابلس عن مخرج من المأزق.

وقال مصدر أمني تركي اليوم الجمعة إن كالين اجتمع الخميس مع الدبيبة ومسؤولين آخرين، مضيفا أنه "عبر عن أمل أنقرة في حل النزاعات في ليبيا من خلال الاتفاق الوطني ومواصلة خفض التصعيد"، مشددا على التزام أنقرة بوحدة ليبيا واستقرارها.

وأرسلت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، عسكريين إلى ليبيا في عام 2020 لأغراض التدريب ودعم الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها ضد خليفة حفتر في الشرق.

وتمثل زيارة كالين أعلى مستوى اتصال بين الجانبين منذ زيارة الدبيبة لأنقرة في أواخر مايو/أيار، وتأتي في وقت تعمل فيه السلطات الليبية المتنافسة على نزع فتيل مواجهة سياسية تدور أساسا حول الإطاحة بالكبير.