لا نشر على إكس الا بمقابل للمستخدمين الجدد!

إيلون ماسك يعلن ان بات على الملتحقين بمنصته مستقبلا دفع 'مبلغ بسيط' يخوّلهم النشر عبر الشبكة الاجتماعية لمحاربة الهجوم المتواصل من الحسابات الزائفة.

باريس - بات على مستخدمي منصة "اكس" الجدد دفع "مبلغ بسيط" يخوّلهم النشر عبر الشبكة الاجتماعية، بحسب ما أفاد رئيس المنصة إيلون ماسك.

وكتب الملياردير "لسوء الحظ، سيتعين على المستخدمين الجدد دفع مبلغ بسيط للحصول على حق النشر، وهذه الطريقة الوحيدة لمحاربة الهجوم المتواصل من الحسابات الزائفة (bots)".

وتابع "باتت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية قادرة بسهولة على اجتياز اختبارات التحقق من أنّ المستخدم هو شخص لا روبوت".

وأوضح في منشور آخر أن هذا الإجراء لن يشمل سوى مستخدمي الشبكة الجدد الذين "سيكون بمقدورهم النشر في المنصة مجاناً بعد ثلاثة أشهر".

ولم يشر ماسك الذي استحوذ على المنصة عام 2022، إلى قيمة هذا المبلغ أو تاريخ بدء اعتماده أو الدول المعنية به.

وكانت منصة "اكس" بدأت في تشرين الأول/اكتوبر باعتماد إجراء مماثل في نيوزيلندا والفيليبين، حيث على المستخدمين الجدد دفع 0,75 دولار (نيوزيلندا) و0,85 دولار (الفيليبين) مقابل الحصول على الخدمات الأساسية ككتابة منشورات.

أما مَن يرفض دفع هذا المبلغ فلن يكون بإمكانه سوى "تصفّح"المنصة، أي مشاهدة مقاطع الفيديو أو متابعة الحسابات.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه السياسة تهدف إلى الحدّ من البريد العشوائي و"التلاعب بالمنصة ونشاط الحسابات الزائفة".

ومطلع ابريل/نيسان ذكرت المنصة أنها بدأت عملية إزالة واسعة للحسابات غير المرغوب فيها، محذرة المستخدمين من احتمال تأثر عدد متابعيهم، ولكن مع وجود خطة لفرض رسوم على المستخدمين الجدد، يبدو أن الشركة تهدف إلى البحث عن حلول أفضل لمعالجة مشكلة البوتات.

فقدت "إكس" 71 في المائة من قيمتها، منذ أن اشتراها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وفقاً لـ"صندوق فيديليتي للاستثمارات".

واستحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وقام بتغيير اسم المنصة ليصبح "إكس"، في يوليو/تموز 2023. وتشير تقديرات "فيديليتي" إلى أن قيمة المنصة تبلغ، الآن، نحو 12.5 مليار دولار، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري.

وانخفض عدد المستخدمين الشهريين لـ"إكس" بنسبة 15 في المئة، خلال العام الأول من استحواذ ماسك على المنصة، وسط مخاوف من ارتفاع خطاب الكراهية عليها.

وفقَد نحو 50 في المئة من موظفي المنصة وظائفهم، في إطار حملة التسريح التي أعقبت استحواذ الملياردير الأميركي عليها.