لجنة عليا في ليبيا لضمان التوزيع العادل للموارد

طرابلس - أعربت اللجنة المالية العليا في ليبيا اليوم الخميس عن تطلعها إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي القائم وضمان التوزيع العادل للموارد وتوفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة محمد المنفي (رئيس المجلس الرئاسي) إن "انعقاد الاجتماع الأول للجنة هو فرصة لإثبات قدرة الشعب الليبي على حسم القضايا الخلافية عبر الحوار ووفق آليات وطنية".
وأضاف "نتطلع من خلال مخرجات اللجنة إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات".
كما أكد عدم توقف تنفيذ مشاريع التنمية وإنجاز مشاريع جديدة في كافة المناطق والمدن الليبية وضمان التوزيع العادل للثروات.
وتابع "تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها ولكنها تتطلب إرادة قوية لمواجهة محاولات التشويش على هذه الآلية الوطنية".

ودعا المنفي الخبراء بمختلف المجالات إلى مواكبة عمل اللجنة وإبداء ملاحظاتهم، متعهدا بالالتزام بأعلى مستويات الشفافية والانفتاح على الرأي العام.
وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة المالية بيانا طالبت فيه "الجهات الرسمية بتزويدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية".

وفي 4 يوليو/تموز الجاري أعلن قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر نهاية أغسطس/آب المقبل حدا أقصى لتشكيل لجنة من أجل التوزيع العادل للإيرادات وخاصة النفطية، مهددا باللجوء إلى تحريك قواته حال عدم تشكيلها.
وفي 7 يوليو/تموز أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل "لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل" وذلك بعد تصاعد الخلاف بشأن عدالة توزيع الثروات الليبية وخاصة النفطية.
وترأس اللجنة خالد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وتضم 17 عضوا آخرين يمثلون أطراف النزاع الليبي.
وتصاعدت مؤخرا الخلافات بشأن الصرف من إيرادات النفط على مناطق ليبيا التي تتصارع فيها حكومة معينة من مجلس النواب (غير معترف بها دوليا) مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على السيطرة على تلك الإيرادات.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير/شباط الماضي قال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي إن "إدارة موارد البلاد تعد مصدر قلق كبير لجميع الليبيين" مؤكدا ضرورة معالجة ذلك بوضع آلية يتملك زمامها الليبيون أنفسهم.

ويرى مراقبون أن التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا لن يتم إلا في حال صياغة دستور توافقي يرسم ملامح وشكل الدولة ويحدد العلاقة بين مؤسساتها التشريعية والتنفيذية ويضبط الحقوق والواجبات وكيفية توزيع الثروة وفق عدد السكان والمساحة مع مراعاة مناطق إنتاج النفط وتحديد نسب لها للتنمية المكانية ليستفيد منها مواطنوها.