لجنة 5+5 تُحيي بدعم أممي مطلب إخراج المرتزقة من ليبيا

سرت (ليبيا) - أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الاثنين في ختام اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة بلجنة 5+5 أو لجنة الـ10، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا من بينها ملف المرتزقة، مضيفا أنه تقرر التحرك لحسم هذا الملف.

ويثقل ملف المرتزقة على جهود المصالحة والحوار الوطني بين الفرقاء الليبيين. ومعظم هؤلاء ممن استقدمتهم تركيا خلال العام 2019 من ميليشيات سورية موالية لها وذلك دعما لحكومة الوفاق الوطني حينها برئاسة فايز السراج في مواجهة هجوم أطلقه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لتحرير طرابلس من جماعات إرهابية.

كما تحتفظ أنقرة إلى الآن بقوات مسلحة على الأرض تتخذ من إحدى القواعد العسكرية في أطراف العاصمة الليبية مقرا لها، معللة وجودها بأنه جاء بطلب من الحكومة الليبية ووفق اتفاقيات موقعة بين الجانبين.

وطالب باتيلي المجتمع الدولي بدعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) لـ"التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار" الموقع بين أطراف النزاع العسكري عام 2020.

وقال باتيلي في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة "لمسنا في أعضاء اللجنة العزم والالتزام للعمل نحو السلام والاستقرار في ليبيا وما شهدناه في عملها يؤكد أن القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية".

وهذه اللجنة تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.

وثمة بنود في الاتفاق لم تُنفذ منها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية شرقا وغربا وجنوبا وإطلاق جميع محتجزي الحرب.

وتابع "التقينا المراقبين الدوليين والمحليين (لوقف إطلاق النار) وبحثنا إمكانية استكمالهم لأعمالهم من سرت"، مضيفا "نتوقع التزام السياسيين بما يقوم به العسكريون لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.. ستنتهي الأزمة الليبية إذا تمتع السياسيون بالعزم والالتزام".

والأحد، ناقشت اللجنة العسكرية المشتركة بعد توقف أعمالها لنحو ستة أشهر، خمسة بنود تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الشرق الليبي التي يقودها خليفة حفتر في بيان مقتضب، إن "اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي ناقش استكمال بنود وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا أيضا "عمل المراقبين الدوليين والمحليين" وهم مراقبين للاتفاق الموقع بين أطراف النزاع في جنيف قبل عامين.

كما بحث اجتماع اللجنة، حسب البيان ذاته "ما تم التوصل إليه سابقا في ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية". وذكر المحجوب أن المجتمعين أكدوا "مطالبهم بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية".

وبحث الجانبان "الموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين".

وكان آخر لقاء عقدته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)  في 15 يونيو/حزيران الماضي، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة بعد اجتماعات جرت قبلها في طليطلة المغربية والعاصمة التونسية.

وبالموازاة لاجتماعات اللجنة المشتركة، تقود الأمم المتحدة عبر مبادرة لها جهود تسوية سياسية في ليبيا تتمثل في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تتفاوض للتوافق على قاعدة دستورية تُجرى بناء عليها انتخابات في أقرب وقت ممكن.