المجلس الأعلى للدولة يعلن عن حلّ فريقه الممثل له في لجنة 6+6
ليبيا تتقلب بين أزمة وأخرى في مسار انتخابي يزداد تعقيدا
البرلمان الليبي يصدر القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، فيما أعلن المجلس الأعلى رفضه إجراء أي تعديل على قوانين لجنة 6+6.
الأربعاء 2023/10/04
المجلس الأعلى للدولة يعلن عن حلّ فريقه الممثل له في لجنة 6+6
طرابلس - أصدر مجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، على أن يحالا إلى مفوضة الانتخابات لتنفيذها، فيما رفض المجلس الأعلى للدولة إجراء أي تعديل على مخرجات أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6"، ما يؤشر على عودة الأزمة السياسية إلى مربع الانسداد.
ويأتي قرار البرلمان الليبي بعد يومين من إعلانه موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق في بيان عبر فيسبوك إن المجلس "أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة اليوم الأربعاء وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة 6+6"، مضيفا أن رئيس المجلس عقيلة صالح "أمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
ولم يبين مجلس النواب ما إذا كانت القوانين المنجزة من لجنة "6+6" والتي اعتمدها الاثنين وأصدرها اليوم الأربعاء هي ذاتها النسخة الأولي أو المعدلة.
وخلال جلسة رسمية عقدها بمقره في مدينة بنغازي شرق البلاد الاثنين وافق مجلس النواب بـ"الإجماع" على "إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6 " وفق بيان للمتحدث عقب الجلسة.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة "التمسك بمخرجات لجنة 6+6 الموقعة في بوزنيقة المغربية الصادرة في يونيو/حزيران الماضي"، رافضا إجراء تعديل عليها، كما قرر "حل فريقه الممثل له في اللجنة بعد أن أنجز مهمته".
وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة على "تمسك المجلس بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية"، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.
وقال تكالة إن "تلك المخرجات جاءت بعد جهود طيبة ومضنية من التوافق بين المجلسين وفقا ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي".
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة كانت قد أصدرت في 6 يونيو/حزيران الماضي عقب مباحثات في المغرب القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة إلا أن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.
وتتمثل تلك النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.
وفي حين كانت تصر اللجنة على أن قوانينها "نهائية ونافذة" أعلنت قبل شهرين اجتماع أعضاءها الـ12 في مقر مجلس النواب ببنغازي لمناقشة الملاحظات حول مشاريع تلك القوانين.
وتكثفت خلال المدة الأخيرة جهود أممية ودولية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.