ماي تلوح بالدعوة لانتخابات عامة لردع متمردي حزبها

رئيسة الوزراء البريطانية تهدد نوابا متمردين في حزب المحافظين بالدعوة لانتخابات عامة إذا رفضوا خططها بشأن الجمارك في إطار بريكست.
ماي تنجو بصعوبة من تصويت داخل مجلس العموم يستهدف سياستها ازاء بريكست

لندن - ذكرت صحيفة تايمز أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هددت نوابا متمردين في حزبها المحافظين بالدعوة لانتخابات عامة هذا الصيف إذا رفضوا خططها بشأن الجمارك في إطار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وفي واحدة من أكثر الفترات اضطرابا في التاريخ السياسي الحديث في بريطانيا، أجريت أربع انتخابات كبرى في السنوات الأربع الماضية: الاستفتاء الاسكتلندي على الاستقلال عام 2014 والانتخابات البريطانية عام 2015 واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 ثم انتخابات مبكرة دعت إليها ماي العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين عن فرض النظام والانضباط في حزب المحافظين أصدروا تحذيرا للنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، بقيادة الوزيرين السابقين ستيفن هاموند ونيكي مورجان، قبل دقائق من تصويت حاسم على مسألة الجمارك أمس الثلاثاء.

وصوت البرلمان بواقع 307 أصوات مقابل 301 ضد تعديل على تشريع تجاري من شأنه أن يلزم الحكومة بمحاولة التفاوض على ترتيبات اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي إذا فشلت بحلول 21 يناير/كانون الثاني 2019 في التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع التكتل.

نجت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء بصعوبة من تصويت داخل مجلس العموم كان يستهدف سياستها ازاء بريكست، ويتمثل في تعديل تقدمت به مجموعة من المتمردين داخل حزب المحافظين من المؤيدين للاتحاد الاوروبي.

والتعديل المعروف باسم "18" لمشروع القانون حول العلاقات التجارية بعد بريكست (تريد بيل) ينص على انه بغياب اتفاق مع الاتحاد الاوروبي حول انشاء منطقة تبادل تجاري حر، وهو احد اهداف تيريزا ماي، سيتوجب على الحكومة البحث في البقاء داخل الاتحاد الجمركي، الامر الذي يتعارض مع خطط رئيسة الحكومة.

وتقدم بالتعديل متمردون داخل حزب المحافظين من المؤيدين للبقاء داخل الاتحاد الاوروبي، وقد لقي دعم نواب من حزب العمال، الامر الذي يدل بشكل واضح على الانقسامات داخل الطبقة السياسية البريطانية حول مسألة الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وتجنبت الحكومة كارثة فعلية عندما لم يرفض التعديل سوى باكثرية 307 نواب مقابل 301. اما مشروع القانون حول العلاقات التجارية فقد تم اقراره في الجلسة نفسها باكثرية 317 صوتا مقابل 286، ولا يزال يتطلب موافقة مجلس اللوردات.