مجلسا النواب والأعلى للدولة يتفقان على تشكيل حكومة ليبية جديدة

طرابلس - اتفق مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة على تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين (90،86) من القوانين الانتخابية وذلك ضمن مخرجات الاجتماعات التي تجري في تونس حيث سيمثل هذا الاتفاق بداية مسار واضح لإخراج البلاد من حالة الضبابية السياسية نحو توحيد مؤسسات البلاد رغم وجود الكثير من التحديات.

وشدد 120 عضوا من المجلسين خلال اجتماعهم وفق بيان صادر من مجلس النواب الليبي فجر الخميس على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن البرلمان.
وطالب المجتمعون بضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية واختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.
وأكد البيان دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.
وحذر من خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر وضرورة تشكل لجنة تحقيق في ذلك مع الدعوة لضرورة وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية و دعم الوحدات المحلية و وصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر بالإضافة لتكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
وسيكون لهذا الاتفاق تداعيات إيجابية على الوضع الداخلي في ليبيا رغم وجود الكثير من التحديات من بينها السلاح المنفلت وسيطرة الميليشيات على الوضع في المنطقة الغربية إضافة لوجود القوات الأجنبية.
وقد رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية"عبدالحميد الدبيبة"، الأربعاء، ببيان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، والداعي إلى ضرورة إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح عبر صفحته على الفايسبوك "إن موقف مجلس الأمن المعلن في البيان هو ما دعونا إليه مراراً وتكراراً لاتفاقه مع رؤيتنا للحل السياسي في ليبيا القائمة على طي المراحل الانتقالية الطويلة، التي عانتها بلادنا وشعبنا، عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة تقوم على أسس دستورية وقانونية عادلة".

وتابع "إن هذا دعانا أيضاً إلى قبول دعوة المبعوث الخاص إلى ليبيا لطاولة الحوار الخماسي وسرعة الاستجابة لها، لذا ننتهز مناسبة إصدار هذا البيان، لنجدد دعوة جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم التي يستحقها شعبنا".
وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على "التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيِّسرها الأمم المتحدة، تُبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة "6+6"، في إشارة إلى مخرجات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة.
وشددوا في بيان صحفي، على أن من شأن تلك المخرجات "أن تُمكن من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن".