مجلس أوروبا يجدد ثقته بالشراكة مع المغرب

ستراسبورغ - تم انتخاب المغرب بالإجماع، نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي التابع لمجلس أوروبا، والمعروف باسم "مركز شمال-جنوب"، في تجسيد للثقة والمصداقية التي تحظى بها سياسة المملكة، من حيث الانفتاح الديمقراطي وتعزيز الحكامة وسيادة القانون والنهوض بحقوق الإنسان.

وجاءت إعادة انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة المذكورة لولاية جديدة من سنتين، في إطار تجديد الأجهزة النظامية لمركز شمال-جنوب، عقب الانتخابات التي جرت خلال انعقاد الاجتماع الـ 32 للجنة التنفيذية في 21 مايو/أيار 2024 بلشبونة. وهي تأكيد لمكانة المغرب كشريك موثوق وذي مصداقية لمركز شمال-جنوب، وتعزز أيضا التزامه الراسخ بتحقيق مهام المركز وتملك مشترك لعمله.

وتربط المغرب بمجلس أوروبا علاقات غنية ومتعددة الأبعاد من خلال حوار سياسي دائم وبناء، وتعاون عملي يشمل جميع الفاعلين المؤسساتيين وغير الحكوميين المغاربة، وتقارب معياري ثابت يتجلى في ديناميكية بناء فضاء قانوني مشترك.

وذكر بيان للقنصلية المغربية في ستراسبورغ، أن إعادة الانتخاب تعد كذلك علامة على التقدير والدعم للدور الرائد الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الحوار بين الثقافات وتفعيل التعاون الأفقي لمواجهة التحديات العالمية. كما تعكس المكانة الاستراتيجية التي تحتلها المملكة في مختلف الديناميات التي يشهدها الفضاء الأورو-متوسطي.

ومثل المملكة المغربية في الاجتماع الـ 32 للجنة التنفيذية لمركز شمال-جنوب، القنصل العام للمغرب بستراسبورغ، المسؤول عن العلاقات مع مجلس أوروبا، عمر أمغار.

كما تسلمت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان جائزة الشمال-الجنوب من قبل رئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيلو ريبيلو ذي سوزا، ورئيس الجمعية الوطنية الجمهورية البرتغالية، خوسيه بيدرو أغيار-برانكو، الثلاثاء بمقر البرلمان البرتغالي، بحضور شخصيات بارزة من آفاق مختلفة، واعتبرت أن هذا التتويج يعد "تكريما للمسار الحقوقي للمغرب القائم على اختيار طوعي وسيادي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية".

وأضافت بوعياش، في كلمة لها خلال حفل تسلمها الجائزة أن هذه الجائزة تكتسي “أهمية خاصة جدا بالنسبة لي، إذ تتزامن مع الذكرى العشرين لإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي تمثل نموذجا رائدا للعدالة الانتقالية في العالم العربي والإسلامي، وتجربة فريدة من نوعها في العالم”.

وأشارت إلى أن “هذه الخطوة الأساسية في بناء دولة القانون في المغرب كانت أيضا أساسا لمقاربة مغربية لحقوق الإنسان، تقوم على التفاعل المستمر بين المجتمع المدني والدولة، وتتسم بثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في التوافق بين جميع الفاعلين، بدلا من التسوية، والابتكار القادر على تطوير استجابات مناسبة تتوافق مع السياق الوطني، وشمولية جميع الفاعلين وفق مقاربة تشاركية تشمل الجهات الـ 12 للمملكة”.

وتمنح جائزة الشمال-الجنوب سنويا منذ سنة 1995 لمرشحين اثنين (شخصيات، مناضلون وفاعلون أو منظمات) بسبب التألق والالتزام القوي والاستثنائي بتعزيز التضامن والشراكة بين الشمال والجنوب.

واستعرضت بوعياش مختلف الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي قام بها المغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان، “لم تكن لتنجح لولا المشاركة الفعالة للجميع، لأن بناء دولة القانون هو مشروع مجتمعي، يعني أمما بأكملها، وخيار طوعي وسيادي، يجب أن يجمع، في توازن وثيق، بين التقدم والمساواة، والتنمية والديمقراطية”.

ولفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن “التحدي الذي تواجه جميع البلدان، خاصة بلدان الجنوب، “يظل هو فعلية حقوق المواطنين، وأنا على قناعة بأن بناء دولة القانون لا يمكن أن يتم دون بناء دولة تضمن حقوق مواطنيها، وتدافع بنشاط عن حرياتهم ومصالحهم، وأول هذه الحقوق هو الحق في الحياة”.

وتابعت إنه في “عالم أضحى أكثر انقساما واستقطابا من أي وقت مضى، بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال، يجب أن تكون مبادرات مثل جائزة الشمال والجنوب مثالا يحتذى به”.

وقد منحت هذه الجائزة في دوراتها السابقة لشخصيات رفيعة المستوى من بينهم رؤساء دول ومسؤولون كبار منهم خورخي سامبايو، رئيس البرتغال سابقا والممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وملكة الأردن رانيا العبدالله، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس الـ 35 للبرازيل، وبوريس تاديتش، رئيس جمهورية صربيا سابقا، وماري روبنسون، رئيسة إيرلندا سابقا.