مجلس السلام والأمن يضع خارطة طريق للانتقال السلمي في النيجر

نيامي - قرَّر مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، أخذ زمام المبادرة في النيجر من خلال إطلاق خريطة طريق انتقالية للحل السلمي للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ الـ26 من يوليو، بعد فشل الوصول إلى حل للأزمة واستبعاد احتمال التدخل العسكري.

وطلب مجلس السلام الأفريقي في نهاية اجتماعه الثاني من نوعه المخصص للنيجر، من مفوضية الاتحاد تعيين ممثل رفيع المستوى "بسرعة" لدعم المرحلة الانتقالية من خلال تنظيم حوار وطني، وفق ما نقل موقع "اكتي نيجر" المحلي في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء.
وذلك في مواجهة عجز رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عن إيجاد مخرج سلمي لأزمة النيجر؛ ما أدى إلى وصول المفاوضات مع السلطات الانتقالية في النيجر إلى طريق مسدود، بحسب ما أورد موقع "اكتي نيجر".

ودعت الهيئة القارية المسؤولة عن حل الأزمات، والتي اعترفت بوضوح بالمرحلة الانتقالية الحالية، إلى المشاركة الكاملة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في العملية، بينما طلبت من المنظمة ضمان تقليل آثار العقوبات على مواطني النيجر إلى الحد الأدنى.

وسيتم قريبًا إرسال بعثة ميدانية إلى نيامي لمناقشة جدول أعمال العودة إلى النظام الدستوري، فيما طالبت في الوقت نفسه بالإفراج عن الرئيس السابق محمد بازوم وجميع المعتقلين السياسيين.

وفي الـ26 من يوليو اعتقل جيش النيجر الرئيس محمد بازوم واختار عبد الرحمن تشياني، لرئاسة مجلس عسكري يتولى قيادة البلاد، وسط معارضة شديدة من الدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وكانت تدرس مجموعة "إيكواس" إمكانية القيام بتدخل عسكري في النيجر، عملاً بقرار قمة أبوجا الثانية التي أمرت بتفعيل ونشر "قوة الاحتياط" بشكل فوري تمهيداً لعمل عسكري، لكن ما لبثت أن تراجعت بسبب رفض مجلس السلم والأمن استخدام القوة العسكرية لدفع الانقلابيين في النيجر إلى التراجع عن انقلابهم وإطلاق بازوم، وتمكينه من العودة لممارسة صلاحياته الدستورية.

وتضم المنظمة الإقليمية الأفريقية 15 دولة، منها أربع جمدت عضويتها، وهي: مالي وبوركينا فاسو وغينيا وبالطبع النيجر، وكلها شهدت انقلابات عسكرية. وقال الباحث بول سيمون هاندي، من "معهد الدراسات الأمنية" المتخصص بالدراسات الأفريقية، إنه "من الصعب على (إيكواس) التدخل عسكرياً من غير غطاء من الاتحاد الأفريقي؛ لأن ذلك سينزع عنها الشرعية".

وأكد بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد "عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية وتجديد الدعوة للعودة السريعة إلى النظام الدستوري". وطالب القادة العسكريين بـوضع "جدول زمني واضح ومحدد لفترة انتقالية" تنتهي بالعودة إلى الحياة الدستورية وتسليم الحكم إلى نظام مدني منتخب.

ويخضع بازوم للإقامة الجبرية مع زوجته وابنه منذ الإطاحة به في يوليو الفائت، ويرفض الاستقالة، كما قطع المجلس العسكري عنه الكهرباء والماء. وأكد النائب العام لدى محكمة الاستئناف في عاصمة النيجر نيامي، الثلاثاء، محاولة هروب الرئيس المخلوع محمد بازوم ليلة 18-19 أكتوبر.

وقال ساليسو شايبو في تصريحات بثها التلفزيون الوطني، إنه تم اعتقال بازوم وعائلته وأمنه وطباخيه وهم يحملون أغراضاً مختلفة". وأضاف أن "عناصر الحرس الرئاسي أوقفوهم أثناء توجههم نحو مخرج القصر".

كذلك أشار إلى أنهم كانوا يعتزمون في البداية الذهاب إلى منزل في نيامي "تم تحديده على أنه ملك لمحمد بن حماي، وهو عضو سابق في حراسة بازوم المقربة والعقل المدبر المزعوم للعملية، ثم يتجهون بطائرة مروحية إلى بيرنين كيبي شمال غربي نيجيريا".

فيما كشف عن ضبط مبالغ مالية بالفرنك الأفريقي والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى "سلع ثمينة مختلفة"، منها 2800 غرام من الذهب، و333 غراماً من الفضة والعديد من شرائح الهواتف أثناء تفتيش منزل بازوم ومعاونيه.

ويأتي ذلك بعدما أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، مساء 19 أكتوبر، أنه أحبط محاولة ليلية لبازوم للهروب من الاعتقال مع عائلته بعد اعتقاله في أعقاب انقلاب عسكري يوم 26 يوليو الفائت.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، في بيان إن بازوم حاول الوصول إلى مركبة كانت تنتظره حوالي الساعة 3 صباحاً كانت ستنقله إلى ضواحي العاصمة نيامي، مع عائلته وطباخين وأفراد أمنه.

وأضاف عبد الرحمن أنه كان من المقرر نقلهم من هناك إلى نيجيريا على متن "مروحيتين تابعتين لقوة أجنبية"، وفق أسوشييتد برس. وأردف أنه "تم إحباط هذه الخطة لزعزعة استقرار بلادنا"، مؤكداً أنه "تم القبض على الجناة الرئيسيين وفتح المدعي العام بالفعل تحقيقاً".