محافظ المركزي الليبي للدبيبة: من أين ستمول الزيادة في الرواتب مع وجود عجز مالي؟

طرابلس - دعا مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى تبني سياسات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة عبر إيقاف ما أسماه "الإنفاق الموازي مجهول المصدر" وإقرار ميزانية موحدة للبلاد.

وتأتي هذه الدعوة في خطاب وجهه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى الدبيبة ونشره المصرف على موقعه الإلكتروني، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي تدهورا توازيا مع انخفاض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار في الأسواق.
وذكر المصرف أن "اتساع الإنفاق الموازي مجهول المصدر والذي أثر بشكل مباشر على زيادة الطلب على النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة لعام 2023 نتج عنه ارتفاع سعر الصرف الموازي رغم ضخ 5 مليارات دولار زيادة عن 2022".
وشدد على ضرورة "ترشيد الإنفاق، بما يُحافظ على احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وحقوق الأجيال القادمة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص وتخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية من السلع الاستهلاكية التي تجاوزت 80 بالمئة".
وأفاد بأن "بند المرتبات للعاملين في مؤسسات الدولة قفز من 33 مليار دينار عام 2021 إلى 65 مليارا عام 2023 وتشكل الأجور وحدها 60 في المئة من الإنفاق العام".
كما دعا المصرف إلى "زيادة إنتاج النفط وتصديره وأن تكون أولوية الإنفاق للاستثمار في التنمية الشاملة" وبيَّن أن "بند الدعم، بما في ذلك دعم المحروقات ارتفع من 20.8 مليار عام 2021 إلى 61 مليار خلال 2022".

وأشار إلى أن "حصول الليبيين على مرتبات تكفل عيشا كريما لا يتحقق إلا بحسن إدارة الموارد المالية، مع ضمان استدامة تلك الحياة الكريمة"، لافتا إلى أن "النفط هو المصدر الوحيد للدخل في الدولة الليبية والذي يمول الميزانية العامة بأكثر من 95 في المئة".

وبحسب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنفقت الدولة منذ العام 2021 حتى نهاية 2023 قرابة 420 مليار دينار، وجه معظمها لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي والتي ولدت ضغوطا على سعر صرف الدينار الليبي.

وتابع أن "الزيادة في الطلب على النقد الأجنبي بدأت في الربع الأخير من العام 2023، الأمر الذي صعَّب مهمة المصرف المركزي في الدفاع عن سعر الصرف الحالي 4.85 دينار للدولار"، متسائلا "كيف يكون سعر الصرف 1.3 دينار للدولار حسب تصريحكم في ظل هذه المعطيات وأهمها حجم الإنفاق العام والموازي وحجم عرض النقود الذي بلغ 160 مليار دينار، إلا باستنزاف احتياطيات المصرف المركزي"، محذرا من اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية.

وتواجه حكومة الدبيبة اتهامات بإهدار المال العام، فيما وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأسبوع الماضي بحظر تقديم أي أموال لها، باعتبار أنها منتهية الولاية.

وفي 9 يناير/كانون الثاني الماضي قال الدبيبة خلال اجتماع للجنة المحروقات إن "قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات اتُخذ ولا رجعة فيه".
وأضاف أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من استمرار الوضع الراهن، مشيرا إلى أن قيمة الدعم بلغت 50 في المئة من دخل البلاد.
لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أي قرار برفع الدعم بسبب موجة غضب شعبي وانتقادات سياسية، مما دفع الدبيبة إلى القول إن "إقرار أي إجراءات مشروط بقبول الناس وأن يكون مردودها المالي مباشرًا في جيب المواطنين".
ويعاني الليبيون من انقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة حماد كلّفها مجلس النواب (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة.
ومنذ سنوات، ترعى الأمم المتحدة جهودا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي الانقسامات في البلد الغني بالنفط، لكن خلافات ليبية تحول دون إجراءها حتى الآن.