القضاء يفرج عن الرئيس الموريتاني السابق لأسباب صحية
نواكشوط - وافق القضاء الموريتاني الجمعة على الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز لأسباب صحية مع إبقائه تحت الرقابة، وذلك بعد قضائه عدة أشهر في السجن على خلفية شبهات فساد، وفق ما أعلنت وزارة العدل.
ونقل محمد ولد عبدالعزيز (65 عاما) إلى المستشفى في نهاية ديسمبر/كانون الأول لتلقي رعاية عاجلة وفق ما أفاد حينها محاموه. وخضع في الأول من يناير/كانون الثاني لعملية ناجحة في القلب لتوسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية، وفق المستشفى.
وقالت الوزارة في بيان الجمعة إن الأطباء الذين تابعوه دعوا في تقرير لهم إلى تمكينه من "نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الموريتانية.
وقالت إن قرار الإفراج عنه بكفالة استند إلى تقرير الطبيب بأنه بحاجة إلى بيئة خالية من الإجهاد ونظام غذائي خاص، مضيفة أن النيابة دعت تبعا لذلك إلى "الإفراج المؤقت عن المتهم لظروفه الصحية الحالية مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية".
وأكدت أن ولد عبدالعزيز الذي ترأس موريتانيا بين عامي 2008 و2019 استفاد من ظروف احتجاز جيدة واستجابة "سريعة وفعالة" و"رعاية طبية عالية المستوى".
ووجهت إلى رئيس الدولة السابق في مارس/اذار 2021 تهم فساد وغسل أموال وإثراء غير مشروع وتبديد ممتلكات عامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة. واحتُجز لاحقا لعدم امتثاله لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام.
وفي 23 يونيو/حزيران من العام الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية ولد عبدالعزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل/نيسان الماضي.
ووجهت النيابة العامة في 11 مارس/آذار الماضي، إلى ولد عبدالعزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وتلقى القضاء في أغسطس/اب 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بإلقاء الضوء على ممارسات فساد واختلاس أموال عامة مزعومة خلال أكثر من عشر سنوات من حكم ولدعبد العزيز.
ونظرت اللجنة في عدة مسائل أهمها إدارة عائدات النفط وبيع عقارات تابعة للدولة وتصفية شركة عامة كانت مكلفة بإمداد البلاد بمواد غذائية وأنشطة شركة صيد صينية.
ورفض الرئيس السابق التعاون مع قاضي التحقيق، معتبرا أنه ضحية "تصفية حسابات"، كما يعد أفعاله محمية بالحصانة التي منحها له الدستور عند توليه المنصب.
ودعم ولد عبدالعزيز في انتخابات الرئاسة في يونيو/حزيران 2019، الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع أغسطس/آب من العام نفسه.
