محكمة أوروبية تدين تركيا لانتهاكها حقوق سجينين سياسيين

باريس - نجح اثنان من الرؤساء المشاركين السابقين في حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب السياسي اليساري المؤيد للأكراد، المعارضان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء في إدانة أنقرة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لانتهاك حقوقهما أثناء وضعهما في الحبس الاحتياطي.

وكان صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسكداغ شينوغلو المسجونين حاليا في تركيا، رفعا دعوى أمام المحكمة للطعن في المراقبة التي خضعا لها أثناء وضعهما في الحبس الاحتياطي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وكان أحد القضاة أمر بالتسجيل السمعي البصري لمقابلاتهما مع محاميهما ومصادرة أي وثيقة يتم تبادلها مما منعهما من تحضير دفاعهما.

واعتبرت المحكمة التي تراقب الامتثال للمعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 التي صادقت عليها، أنه بمنعهما من التحدث إلى محاميهما، قامت السلطات التركية بانتهاك الاتفاقية.

وأشار القضاة الأوروبيون ومقرهم ستراسبورغ إلى السوابق القضائية الراسخة التي تنص على أن "سرية المحادثات بين المسجون والمدافع عنه تشكل حقا أساسيا للفرد وتؤثر بشكل مباشر على حقوق الدفاع". وحكم على تركيا بدفع 5500 يورو للمدعين تعويضا عن "الضرر المعنوي".

ودميرطاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، مسجون منذ نهاية 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية" ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 142 عاما.

ويتهم بارتكاب عشرات الجرائم والجنح بما فيها إهانة الرئيس والارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية". وفي نهاية مايو/ايار أعلن أنه سينسحب من الحياة "السياسية الناشطة".

ونفى على الدوام هذه الاتهامات ودعا مجلس أوروبا بانتظام إلى إطلاق سراحه، وفقا لحكم سابق صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويطالب حزب الشعوب الديمقراطي أيضا بالإفراج عن فيغن يوكسكداغ شينوغلو الرئيسة المشاركة السابقة للحزب، وغولتن كيساناك وسلجوق مزراكلي وهما رئيسا بلدية سابقان لديار بكر(جنوب شرق).

ويشكل الأكراد خمس سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة ويتوزعون بين تركيا والعراق وسوريا وإيران.

وفي قضية أخرى أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء أنقرة لانتهاكها حرية التعبير بعد العقوبة التي فُرضت على الأمينة العامة لنقابة القضاة الأتراك لإجراء مقابلة مع صحيفة وطنية.

واعتبرت المحكمة أن التصريحات التي أدلت بها في المقابلة جزء من "نقاش حول مسائل تتعلق بالمصلحة العامة واستلزمت مستوى عال من الحماية".