محكمة أوروبية تطالب تركيا بإفراج فوري عن دميرتاش

أنقرة - دعت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تركيا إلى الإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش. وقضت اليوم الثلاثاء بأن تبرير سنوات اعتقاله كان ستارا للحد من التعددية والجدل السياسي.

وقالت الغرفة الكبرى للمحكمة إن الحبس الاحتياطي لدميرتاش بعث برسالة خطيرة إلى الأتراك وهو ما مثل "بلا جدال مسألة في غاية الخطورة بالنسبة للديمقراطية"، بحسب وصف المحكمة.

ودميرتاش مسجون منذ ما يزيد على أربع سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب. وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إنها لا ترى في قرارات احتجازه ما يدل على وجود صلة بين أفعاله والجرائم التي يقال إنها تتعلق بالإرهاب.

وأدانت أنقرة بشدة في قضية الزعيم الكردي المعارض المسجون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وقالت في بيان إن "المحكمة لاحظت عدة انتهاكات للشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان وتأمر بالإفراج الفوري" عن دميرتاش المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتختزل قضية دميرتاش فصلا من فصول القمع وتصفية الحسابات السياسية في نهج دأب أردوغان على إتباعه كلما استشعر خطر يهدد مستقبله السياسي.

والزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد شكل منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية 2014-2015 بما يفوق 10 بالمئة من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان، كابوس بالنسبة للرئيس التركي الذي يخوض معارك على أكثر من جبهة داخلية لتحصين سلطته التي يصفها خصومه بـ"الاستبدادية".

وترشح دميرتاش للانتخابات الرئاسية 2018 من سجنه في منافسة الرئيس الحالي. ويلقبه أنصاره بـ"أوباما الكرديي".

ووجهت له اتهامات بالإرهاب تصل عقوبتها للسجن 142 عاما لو ثبتت ادانته، بينما تؤكد المعارضة التركية أن الاتهامات كيدية وأن قضية سياسية يريد حزب العدالة والتنمية الإسلام الحاكم الذي يقوده أردوغان التخلص من منافسيه السياسيين.

وتشن أجهزة الرئيس التركي حملة ممنهجة منذ سنوات ضد أعضاء الحزب الموالي للأكراد ونوابه ورؤساء البلديات، موظفة حالة الطوارئ وقانون الإرهاب في محاولة لإضعافه قبيل الاستحقاق الانتخابي.

ويخشى أردوغان من التحالفات السياسية بين حزب الشعوب الديمقراطي وأحزاب المعارضة الأخرى ما يمثل ثقلا سياسيا وبرلمانيا يهدد مستقبله السياسي. كما بات يخشى من تنامي شعبية هذا الحزب الذي بات رقما صعبا في المعادلة السياسية.

وسبق لمحاكم تركية أن أمرت بالافراج الشرطي عن دميرتاش بعد حكم المحكمة الأوروبية، لكنه لا يزال محتجزا في سجن ببلدة أدرنة شمال غربي البلاد على بعد حوالي 250 كيلومترا شمال غرب اسطنبول لقضاء عقوبة منفصلة.

ونددت منظمات حقوقية دولية مرارا باستمرار حبس الزعيم السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي وعدد من نوابه، معتبرة أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية وأن الرئيس التركي استغل محاولة الانقلاب الفاشل في صيف العام 2016 لإزاحة خصومه السياسيين.

واعتبرت أن السلطة التنفيذية لها تأثير واضح على السلطة القضائية وأنها تمارس ضغوطا عليها في قضايا معينة خدمة لأجندة سياسية.

ويتهم حزب الرئيس التركي حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود والمصنف من قبل أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.