محكمة تونسية تثبت حكما بسجن نورالدين البحيري 10 سنوات

تونس - ثبتت محكمة الاستئناف في تونس اليوم الثلاثاء حكما ابتدائيا بسجن نائب رئيس حركة النهضة وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة"، فيما تنضاف هذه العقوبة إلى أحكام أخرى صدرت بحق القيادي في الحركة الإسلامية الذي يواجه اتهامات بالتورط في تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر.

وقال متحدث المحكمة الحبيب الترخاني لوكالة الأنباء الرسمية إن العقوبة صدرت بحق القيادي في الحركة الإسلامية بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح". وسبق أن نفى البحيري وفريق الدفاع عنه صحة الاتهامات الموجهة إليه.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهمت النيابة العامة القيادي في حركة النهضة بـ"التآمر وتدبير اعتداء مقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي".

وتتعلق القضية بمنشور على صفحة البحيري بـ"فيسبوك"، قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/كانون الأول 2023، دعا فيه التونسيين إلى "النزول للشارع" احتجاجا. وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، حكم القضاء بسجنه لمدة 43 عاما في قضية أخرى بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على الفوضى أو العصيان.

وإلى جانب البحيري، صدرت أحكام ثقيلة بحق قيادات أخرى بالنهضة في قضايا مختلفة، منها حكم بسجن رئيسها راشد الغنوشي (83 عاما) 22 سنة، وآخر بسجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض 34 سنة.

ويلاحق وزير العدل الأسبق في قضية على صلة بالإرهاب، حيث يتهمه القضاء التونسي باستغلال منصبه للتغطية على تجاوزات في إجراءات منح الجنسية التونسية وجوازات السفر لأشخاص أجانب مطلوبين أو متورطين في قضايا إرهابية دولية، وذلك خلال فترة توليه منصب وزير العدل (2013 - 2011) وقد صدر بحقه أمر بالإيداع بالسجن في هذه القضية.

كما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا بسجنه في ملف وفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي في سجنه خلال فترة حكم "الترويكا" وهي قضية أثارت جدلا واسعا وانتقادات من منظمات حقوقية في الداخل والخارج.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011)، فيما يقول سعيد إن قراراته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.